قانون تجارت
مصوب 13 اردیبهشت ماه 1311 شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه)
باب اول
تجار و معاملات تجارتی
به موجب قانون 30 فروردین 1310:
وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون‌قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آن ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل‌نموده.
ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید:
بنابراین (قانون تجارت) مشتمل بر ششصد ماده که در تاریخ سیزدهم اردیبهشت ماه
یک‌هزار و سیصد و یازده شمسی (1311/2/13) به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجراست.
ماده 112
متصدی حمل و نقل مکلف است کالا را به طور سالم به مقصد برساند.
اگر کالا تلف یا گم شود، متصدی حمل و نقل مسئول قیمت کالا در روز پرداخت و خسارات آن است، مگر اینکه ثابت کند تلف یا گم شدن کالا به جنس آن و یا تقصیر فرستنده و یا گیرنده منسوب است و یا ناشی از دستورات و یا اطلاعاتی بوده که یکی از آنها داده اند و یا به حوادث خارجی غیر قابل پیش بینی غیرقابل رفع مستند است.
طرفین می توانند در قرارداد برای میزان خسارت، مبلغی بیشتر از قیمت کل کالا را معین کند اما شرط تحدید خسارت به کمتر از قیمت کالا باطل است.
ماده 113
اگر بسته بندی کالا عیب ظاهری داشته باشد و متصدی حمل و نقل تیز کالا را بدون قید عدم مسئولیت قبول کند، مسئول خسارت است.
ماده 114
متصدی حمل و نقل مطابق این قانون مسئول خساراتی است که در مدت حمل ونقل واقع می شود، اعم از اینکه خود مباشر حمل و نقل باشد یا متصدی حمل و نقل دیگری را مأمور کرده باشد.
در صورت اخیر متصدی حمل ونقل حق رجوع به حمل کننده ویا متصدی حمل ونقل فرعی را دارد.
تبصره
متصدی حمل و نقل فرعی متصدی حمل و نقلی است که اجرای قرارداد حمل و نقل یا اجرای بخشی از آن توسط متصدی حمل و نقل اصلی به او واگذار شده است.
ماده 115
در مورد خسارات ناشی از تأخیر تسلیم، عیب و یا نقص کالا، متصدی حمل و نقل در حدود ماده 112 این قانون مسئول است.
میزان خسارات مذکور نباید از خسارات ناشی از تلف تمام کالا تجاوز کند، مگر اینکه در قرارداد، خلاف این ترتیب مقرر شده باشد.
تبصره 1
تأخیر در تسلیم هنگامی رخ می دهد که کالا در مدت یا تاریخ مورد توافق و در صورت فقدان چنین توافقی، در مدت متعارفی که با توجه به اوضاع و احوال از متصدی مواظب انتظار می رود یا قبل از آن، به گیرنده تسلیم نشده باشد.
تبصره 2
اگر از موعد تحویل کالا مطابق تبصره 1 این ماده بیش از 60 روز سپری شده و کالا به گیرنده تحویل نشده باشد، مدعی خسارت می تواند آن را تلف یا گمشده فرض کند.
ماده 116
چنانچه کالا بدون هیچ قیدی توسط گیرنده قبول و کرایه آن تأدیه شود، هیچ دعوایی علیه متصدی حمل و نقل جز در مورد تدلیس ویا تقصیر سنگین پذیرفته نمی‌شود.
با این حال، متصدی حمل و نقل مسئول خسارات غیر ظاهر است، مشروط بر اینکه گیرنده، آن خسارت را به فوریت پس از مشاهده به متصدی حمل ونقل اطلاع دهد.
این اطلاعیه باید حداکثر تا سی روز بعد از تحویل گرفتن کالا ارسال شود.
ماده 117
متصدی حمل و نقل باید به محض رسیدن کالا به مقصد، گیرنده را مطلع کند.
ماده 118
اگر گیرنده کالا را قبول نکند یا در دسترس نباشد و یا مخارج و سایر مطالبات متصدی حمل ونقل بابت حمل کالا مطابق قرارداد تأدیه نشود، متصدی حمل ونقل باید مراتب را به فرستنده اطلاع دهد و کالا را به طور موقت نزد خود به عنوان امانت نگهدارد یا نزد ثالثی به امانت گذارد.
در این موارد، هزینه های ناشی از این امر بر عهده فرستنده است و متصدی حمل و نقل مسئول خسارات ناشی از نقص و عیب نیست، مگر آنکه تقصیر او ثابت شود.
ماده 119
گیرنده ای که بدواً از گرفتن کالا امتناع کرده است می تواند از متصدی حمل و نقل بخواهد که کالا را به وی تحویل دهد، مگر آنکه در این مدت فرستنده دستور مخالفی صادر کرده باشد.
ماده 120
اگر فرستنده و یا گیرنده، در فروض موضوع ماده 118 این قانون، در مدت مناسبی تکلیف کالا را معین نکنند یا هزینه‌هایی که برای کالا شده است از قیمت آن بیشتر شود، متصدی حمل و نقل می‌تواند و در صورتی که منافع صاحب کالا اقتضاء می کند، مکلف است آن را از طریق موسسه حراجی بفروشد.
ماده 121
اگر کالا در معرض ضایع شدن سریع باشد، متصدی حمل و نقل باید به فوریت کالا را از طریق مؤسسه حراجی بفروشد.
ماده 122
مسئولیت متصدی حمل و نقل کالا از لحظه ای شروع می شود که کالا در مبدأ حمل در اختیار او، نماینده با قائم مقام وی قرار می گیرد و تا زمانی که در مقصد در اختیار گیرنده، نماینده یا قائم مقام وی قرار داده شود ادامه دارد.
ماده 123
مهلت اقامه دعاوی خسارت علیه متصدی حمل ونقل، جز در موارد تدلیس و تقصیر سنگین، یکسال است.
مبدأ این مدت در مورد تلف یا گم شدن کالا با تأخیر در تسلیم، روزی است که کالا باید در آن روز به گیرنده تسلیم می گردید و در مورد سایر خسارات وارد شده به کالا، روزی است که مال به گیرنده تسلیم شده است.
ماده 124
متصدی حمل و نقل مسئول جبران کلیه خسارات جانی مسافران است، مگر اینکه ثابت کند خسارت به خود مسافر و یا حوادث خارجی غیرقابل پیش بینی غیرقابل رفع مستند است.
در مورد خسارات وارد شده بر کالاهای مسافران رعایت مواد 112 تا 119 و 123 این قانون الزامی است.
ماده 125
فرستنده کالا باید موارد زیر را به مسئولیت متصدی حمل و نقل اطلاع دهد:
- هویت و نشانی دقیق گیرنده
- نشانی دقیق محل تحویل کالا
- تعداد بسته ها و روش بسته بندی
- وزن و محتوای بسته ها
- زمان مقرر برای تسلیم کالا به گیرنده
- مسیر حمل کالا
- فهرست اشیای گرانبها و قیمت آنها
- چنانچه کالا در طول مدت حمل نیاز به مراقبت مخصوص داشته باشد، مانند کالاهای خطرناک، آتش زا، تبخیر شونده، فاسدشدنی، خورنده و حیوانات، خطرات احتمالی ناشی از حمل و نیز دستورهای لازم برای نگهداری و حمل آنها
- اسناد لازم برای حمل کالا در صورت اقتضاء
ماده 126
خسارات ناشی از عدم اطلاع موارد مذکور در ماده 125 این قانون یا اطلاع رسانی نادرست آنها با رعایت موارد زیر بر عهده فرستنده است.
- در خصوص بند 8 ماده 125 این قانون اگر متصدی از خطرات حمل کالا مطلع بوده یا عرفا باید مطلع باشد نمی تواند به عدم اطلاع رسانی فرستنده استناد نماید.
- اگر فرستنده مسیر معینی را برای حمل تعیین نکرده باشد متصدی حمل و نقل باید بهترین مسیر را انتخاب کند و در غیر این صورت و نیز در صورتی که خلاف مسیر معین شده را بپیماید مسئول خسارات وارده است مگر آنکه اثبات نماید منافع فرستنده تغییر مسیر را ایجاب می نموده و در آن زمان امکان أخذ دستور جدید برایش مقدور نبوده است.
- چنانچه استنادی برای حمل کالا لازم باشد، فرستنده مکلف است این اسناد را در اختیار متصدی قرار دهد. مسئولیت نقص اسناد مذکور یا عدم مطابقت آن با فرستنده است. با این حال اگر متصدی از نقص یا عدم مطابقت اسناد مذکور مطلع بوده یا عرفا باید مطلع باشد نمی تواند به کامل نبودن یا اطلاع ندادن فرستنده استناد نماید.
ماده 127
فرستنده باید کالا را به طرز مناسب بسته بندی کند و عهده دار خسارت ناشی از عیوب بسته بندی است، ولی خسارات ناشی از بارگیری، بارچینی و تخلیه نادرست بر عهده متصدی حمل و نقل است.
ماده 128
تا زمانی که کالا در تصرف متصدی حمل و نقل است، فرستنده می تواند آن را با پرداخت مخارج و خساراتی که متصدی حمل ونقل متحمل شده است، مسترد کند.
همچنین تا زمانی که کالا در تصرف متصدی حمل و نقل است، فرستنده می تواند توقف حمل یا تغییر مقصد یا تغییر گیرنده کالا را دستور دهد، به شرطی که نسخه اول بارنامه که دربردارنده دستورهای جدید است به متصدی ارائه شده و هزینه دستورهای جدید نیز پرداخت با تضمین گردد.
در این صورت متصدی مکلف به رعایت دستورهای صادر شده است، مشروط بر اینکه امکان اجرای دستورهای مذکور وجود داشته باشد و لطمه ای به حقوق فرستندگان و گیرندگان سایر کالاهایی که با همان کالاهای دستوردهنده حمل میشوند نزند و موجب تقسیم کالاها نشود.
ماده 129
براساس این ماده در موارد زیر فرستنده نمی تواند از حق مذکور در ماده 128 این قانون استفاده کند:
- بارنامه به گیرنده تسلیم شده باشد.
- مسئولیت متصدی حمل و نقل به فرستنده کالا رسیدی داده باشد و فرستنده نتواند آن را مسترد کند.
- در صورتی که متصدی حمل و نقل به گیرنده اعلام کرده باشد که کالا به مقصد رسیده و باید آن را تحویل گیرد.
- گیرنده، پس از رسیدن کالا به مقصد، تسلیم آن را تقاضا کرده باشد.
- در بارنامه قید شده باشد که حق در اختیار گرفتن کالا به گیرنده منتقل شده است.
ماده 130
متصدی حمل و نقل در موارد مذکور در ماده 129 این قانون باید مطابق دستور گیرنده عمل کند.
با این حال در بند 2 ماده مذکور، مادام که کالا به مقصد نرسیده است، متصدی حمل ونقل نباید از دستور گیرنده تبعیت کند، مگر اینکه رسید مذکور به گیرنده تسلیم شده باشد و گیرنده آن را به متصدی حمل ارائه کند.
همچنین چنانچه گیرنده از گرفتن کالا امتناع ورزد، فرستنده بدون اینکه مجبور به ارائه نسخه اول بارنامه باشد، حق موضوع ماده 128 این قانون را خواهد داشت.
در این صورت گیرنده ای که از گرفتن کالا امتناع کرده است می تواند از متصدی بخواهد که کالا را تحویل وی دهد مگر آنکه در این مدت فرستنده دستور مخالفی صادر کرده باشد.
ماده 131
اگر گیرنده میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت حمل کالا مطالبه می کند قبول نکند، حق ندارد تسلیم کالا را تقاضا کند، مگر اینکه مبلغ مورد اختلاف را تا ختم اختلاف در صندوق دادگستری تودیع کند.
چنانچه مبلغ مطالبه شده نامتعارف باشد، دادگاه به تقاضای گیرنده بر اساس توافقات دو طرف، مقررات و یا عرف تجارتی مبلغ لازم التودیع را مشخص می کند.
ماده 132
در هر موردی که بین متصدی حمل و نقل و گیرنده اختلافی باشد، دادگاه صالح می تواند به تقاضای یکی از طرفین دستور دهد که کالا تا ختم دادرسی نزد شخص ثالثی به امانت گذاشته یا در صورت ضرورت فروخته شود.
تودیع یا فروش باید پس از تنظیم صورت مجلسی حاکی از وضع کالا و یا ضرورت فروش عند الاقتضاء انجام گیرد.
با پرداخت تمام مخارج و وجوهی که بابت کالا ادعا می شود یا سپردن آن به صندوق دادگستری می توان از فروش کالا جلوگیری کرد. چنانچه مبلغ مطالبه شده نامتعارف باشد، دادگاه به تقاضای گیرنده بر اساس توافقات دو طرف مبلغی را که تودیع آن لازم است، مشخص می کند.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ماده های 393 و 386 قانون تجارت مطالب زیر را مطالعه کنید.
ماده 393 قانون تجارت | مرور زمان اقامه دعوا علیه متصدی حمل و نقل
ماده 386 قانون تجارت | مسئولیت متصدی حمل و نقل به جبران خسارت
