برابر ماده یک قانون دریایی ایران برای ثبت کشتی دریاپیما ( اعم از اینکه ساختمان آن پایان یافته و یا در دست ساختمان باشد ) که ظرفیت غیر خالص ثبت شده آن حداقل 25 تن و واجد شرایط ذیل باشد می تواند بر طبق مقررات ایران به ثبت رسیده و تابعیت ایران و حق برافراشتن پرچم ملی ایران را داشته باشد.
الف) کشتی به اشخاص تابع ایران ( اعم از طبیعی یا حقوقی ) تعلق داشته باشد و در صورتی که کشتی متعلق به شرکت ایرانی باشد باید سهام آن با نام بوده و حداقل 51 درصد سرمایه واقعی آن متعلق به اتباع ایرانی باشد.
ب) کشتی باشد طبق مقررات این فصل به ثبت برسد.
کشتی های نفتی متعلق به اشخاص که به امر تولید و یا تصفیه یا حمل و نقل نفت خام و یا گاز و یا محصولات نفتی اشتغال دارند می توانند بدون رعایت حد نصاب مقرر در این ماده بنا به درخواست ذینفع و موافقت سازمان بنادر و کشتیرانی به ثبت رسیده و تابعیت ایرانی را تحصیل نمایند.
بنابراین برابر قانون ایران برای اعطا تابعیت ایرانی به کشتی دو شرط ضرورت دارد.
- شرط مالکیت
- شرط ثبت
شرط مالکیت
ظاهر ماده فوق چنین استنباط می گردد که چنانچه یک کشتی متعلق به فرد یا افراد حقیقی ایرانی باشند باید مالک تمامی کشتی باشند ولی چنانچه کشتی متعلق به اشخاص حقوقی باشد، اولاً : باید کل سهام شرکت با نام بوده، ثانیاً : 51% سرمایه واقعی شرکت متعلق به اتباع ایرانی باشد.
تنها در مورد کشتی های نفتی با موافقت سازمان بنادر و کشتیرانی می توان این ضوابط را نادیده گرفت. متن ماده فوق هم از حیث فرم و هم از لحاظ محتوای خالی از اشکال نمی باشد.
برای مثال قانون گذار ایرانی بین اشخاص حقیقی و حقوقی از لحاظ شرط مالکیت برای ثبت کشتی و استفاده از تابعیت ایرانی تبعیض خاصی قائل گردیده که انگیزه آن مشخص نمی باشد.
همچنین در بند الف با بکار بردن عبارت ” سهام با نام ” چنین به نظر می آید.
از نظر قانون دریایی ایران اشخاص حقوقی مالک کشتی لزوماً باید در قالب شرکت های سهامی باشند که این امر نیز بدور از منطق حقوقی است.
| همچنین بخوانید : نقل و انتقال کشتی |
شرط ثبت کشتی
گذشته از شرایط فوق یک کشتی زمانی ایرانی محسوب می گردد که برابر مقررات ایران در اداره مرکزی ثبت کشتی ها در سازمان بنادر و کشتیرانی ایران به ثبت برسد.
برابر ماده 9 قانون دریایی ایران :
برای ثبت کشتی باید مالک کشتی و یا نماینده او تقاضای ثبت را به ضمیمه اظهارنامه و گواهینامه های فنی در دو نسخه تنظیم و به سازمان بنادر و کشتیرانی تسلیم نماید.
مالک کشتی در اظهارنامه باید نکات زیر را قید نماید :
- نام کشتی
- توان قوه محرکه
- جنس بدنه
- تاریخ و محل ساختمان
- ابعاد
- ظرفیت ها
- تعداد پل ها و دکل ها
- دودکش ها
- نوع قوه محرکه ( بخار، دیزل، انرژی اتمی و … )
- علائم مشخصه
- نام و تابعیت و محل اقامت مالک یامالکین و سهم هر یک از آن ها
پس از انجام تشریفات ثبت و پرداخت حق الثبت کشتی، سازمان بنادر و کشتیرانی گواهینامه ای به متقاضی تسلیم می نماید که سند ثبت کشتی نامیده می شود.
در سند ثبت نکات زیر قید می گردد :
- نام بندر ثبت کشتی
- محل و تاریخ ساخت کشتی
- طبقه بندی
- تعداد پل ها و دکل ها
- طول و عرض و آبخور کشتی
- ظرفیت و نوع کشتی
- مشخصات قوه محرکه
- نام مالک و شماره کشتی
- سند کشتی باید به امضا مالک و یا نماینده او و همچنین مسئولین سازمان بنادر و کشتیرانی حمل و نقل دریایی برسد.
لازم به ذکر است که هر کشتی که در ایران ساخته می شود و ظرفیت آن حداقل 25 تن باشد تا وقتی که سازنده کشتی آن را تحویل نداده است کشتی ایرانی تلقی می شود.
ماده 5 قانون دریایی ایران
همچنین هر مالکی که کشتی او در ایران به ثبت رسیده باشد می تواند تابعیت خود را تغییر دهد.
بنابراین اگرچه داشتن تابعیت برای کشتی الزامی است ولی خروج از تابعیت امر اختیاری بوده و مالک کشتی می تواند هر زمان که بخواهد تابعیت کشتی خود را تغییردهد.
برای کسب اطلاعات در زمینه تاریخچه حمل و نقل دریایی به این لینک مراجعه کنید.
برابر ماده 14 قانون دریایی ایران هرگونه تغییری در ظرفیت مسافربری و یا باربری کشتی، باید کتباً به اطلاع سازمان بنادر و کشتیرانی برسد. اینگونه تغییرات باید در دفتر رسمی ثبت کشتی ها و در سند ثبت کشتی و نسخه دوم آن قید شود.
آثار و نتایج تابعیت
مزایاو آثار تابعیت بشرح ذیل می باشد:
- کشتی ها در دریای آزاد تابع قوانین و مقررات دولتی هستند کا تابعیت آن را کسب کرده و پرچم آن را برافراشته اند.
- در بنادر خارجی و در مواقع ضرورت کشتی ها می توانند از معاضدت و حمایت های کنسولی دولت متبوع خود بهره مند شوند.
- در هنگام جنگ و مصادره اموال و کشتی های دشمن، مسئله تابعیت کشتی در تشخیص آن، از کشتی دشمن اهمیت بسزایی دارد.
- در اکثر کشورهای جهان از جمله ایران حمل و نقل کالا و مسافر از یک بندر داخلی به بندر داخلی دیگر که اصطلاحاً کابوتاژ نامیده می شود اختصتص به کشتی های داخلی دارد. از این رو تنها ضابطه تشخیص کشتی داخلی از خارجی، تابعیت آن میتواند باشد.
- برابر ماده 94 کنوانسیون حقوق دریاها 1982 و ماده 10 کنوانسیون دریای آزاد 1958 هر دولتی موظف است در خصوص مقررات مربوط به ایمنی دریانوردی که مربوط به مسائلی از قبیل چگونگی ارتباطات، جلوگیری از تصادف، شرایط خدمه، ساختمان کشتی، تجهیزات و قابلیت دریا نوردی می گردد.مطابق با استانداردهای بین المللی پذیرفته شده از جمله استاندارد های اعلام شده توسط سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) اقدام نماید. به عبارت دیگر این وظیفه دولت صاحب پرچم است که این مقررات را نسبت به کشتی های تحت تابعیت خود اعمال نماید.
گواهینامه ثبت کشتی
در مواردی که کشتی در خارج از کشور بوده و مالک آن بخواهد آن را به ایران منتقل سازد و در ایران به ثبت برساند، نمایندگان کنسولی ایران مجاز هستند با کسب اجازه از سازمان بنادر و کشتیرانی ها به استناد گواهینامه های فنی صادره از سازمان های صلاحیتدار تحت شرایطی که قانون ایران پیش بینی نموده گواهینامه ثبت موقت صادر نموده و به کشتی تابعیت ایرانی تفویض می نمایند.
اعتبار این سند موقت، متناسب با مدت مسافرت کشتی تا ورود به یکی از بنادر ایران حهت انجام تشریفات ثبت دائمی می باشد. بهر حال مدت این گواهینامه نباید از شش ماه تجاوز نماید.
رونوشت گواهینامه ثبت موقت باید از طریق مقامات کنسولی به سازمان بنادر و کشتیرانی ارسال گردد و اصل آن نیز به هنگام ثبت دائم به آن سازمان تسلیم شود.
ابطال ثبت و سلب تابعیت از کشتی های ایرانی
صرفنظر از مواردی که مالک کشتی تابعیت کشتی خود را تغییر داده و تابعیت ایرانی آن را رها می سازد در موارد ذیل ثبت کشتی باطل و تابعیت آن سلب می گردد.
- در صورتیکه شرایط ثبت کشتی و حق برافراشتن پرچم ایران از بین رفته باشد.
- در صورتیکه کشتی مفقود شده و یا توسط دزدان دریایی به سرقت رفته و یا در نتیجه عملیان خصمانه تصرف شده باشد.
- در صورتیکه کشتی متلاشی شده و از حیز انتفاع افتاده باشد.
- در صورتیکه مالک کشتی آن را رها کرده باشد.
در شرایط فوق سازمان بنادر و کشتیرانی می تواند از دادگاه صالحه تقاضای ابطال ثبت و سلب تابعیت ایرانی آن را بنماید. در موارد فوق سند ثبت و تابعیت حداکثر ظرف 30 روز باید به اداره ثبت کشتی های سازمان بنادر و کشتیرانی یا نمایندگان کنسولی ایران مسترد شود.
هرگاه مالک یا نماینده او در مورد ثبت کشتی اطلاعات نادرست یا خلاف واقع بدهد دادگاه طبق ماده 19 قانون دریایی وی را می تواند به جزای نقدی محکوم کند.
