آيين‌نامه ثبت انتقالات و معاملات كشتی ها
کشتی مالی است منقول زیرا آن را می توان از جایی به جایی دیگر منتقل نمود. علیرغم آنکه برابر قانون مدنی ایران کشتی مال منقول محسوب می شود ولی مطالعه اصول حاکم بر مالکیت کشتی نشان می دهد که نقل و انتقال کشتی با نقل و انتقال سایر اموال منقول تفاوت هایی دارد.
| همچنین بخوانید : ضوابط ثبت کشتی در ایران |
برابر الف ماده 24 قانون دریایی ایران :
«ثبت کلیه نقل و انتقالات، معاملات و اقاله راجع به عین کشتی های مشمول این قانون، همچنین منافع آن ها در صورتی که مدت آن زائد بر دو سال باشد در داخل کشور اجباری است».
اینگونه انتقال و معاملات كشتي‌ها باید در دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد که دارای مجوز خاص و اجازه مخصوص از قوه قضائیه ایران باشند در خارج از کشور نیز نقل و انتقال کشتی باید در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران ثبت و مدارک آن ظرف 15 روز برای سازمان بنادر و کشتیرانی ارسال گردد.
بنابر این برخلاف سایر اموال منقول،انتقال و معاملات کشتی ها باید در دفاتر مخصوص به ثبت برسد.
براساس بند ج ماده 24 قانون دریایی ایران
«فروش و یا انتقال تمام و یا قسمتی از کشتی که در ایران به ثبت رسیده اعم از اینکه انتقال ارادی یا قهری باشد تغییری در تابعیت کشتی نمی دهد مشروط به آن که حد نصاب مندرج در بند الف ماده یک این قانون و شرایط دیگر رعایت شود».
| همچنین بخوانید : نفتکش ها |
چنانکه قبلاً دیدیم، اعطاء تابعیت به کشتی ها، مشروط به داشتن شرایطی است. بدیهی است نقل و انتقال کشتی در صورتیکه شرایط مذکور تغییر نکند نمی تواند در امر تابعیت تاثیر بگذارد.
برابر بند د ماده 24 قانون دریایی ایران
کلیه معاملات مربوط به فروش، انتقال و رهن کشتی باید در اسناد ثبت و تابعیت کشتی هر دو قید گردد.
ثبت معاملات کشتی در سند تابعیت به این منظور است که چنانچه موجب فقدان شرایط تابعیت گردد، سازمان بنادر و کشتیرانی بتواند بموقع تابعیت ایرانی را ازکشتی سلب نماید.
بند هـ ماده 24 مقرر میدارد
مالک کشتی ایرانی که کشتی خود را در ایران و یا خارج از ایران به رهن گذاشته است نمی تواند قبل از فک رهن و یا بدون اجازه مرتهن یا بدون تامین حق مرتهن کشتی خود را بفروش برساند.
طبق اصول کلی، در صورتیکه مال غیر منقولی مورد رهن قرار گیرد، تا زمانی که از آن فک رهن نشود نمی توان نسبت به آن معامله انجام دارد در مورد رهن کشتی، قانون گذار تا حدودی از این اصل دوری جسته و فروش مورد رهن را در صورت اجازه مرتهن و یا تامین حق مرتهن اجازه داده است.
لزوم انتشار آگهی
یکی از تفاوت های عمده نقل و انتقالات اموال منقول و غیر منقول با نقل و انتقال کشتی لزوم انتشار آگهی فروش در روزامه رسمی و کثیرالانتشار می باشد.
هدف اصلی از درج آگهی فروش در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار اطلاع رسانی به کسانی است که ممکن است حقوقی و یا مطالباتی از کشتی و یا مالکین آن داشته باشند.
بازرسی اسناد کشتی
برابر ماده 27 قانون دریایی ایران
مامورین مجاز دولت که همانا مامورین سازمان بنادر و کشتیرانی هستند می توانند در هر موقع که صلاح بدانند اسناد کشتی را مورد رسیدگی قرار دهند.
بدیهی است خودداری مالک و یا ناخدا کشتی از ارائه اسناد مزبور به مامورین مجاز موجب تعقیب کیفری بوده و برابر ماده 190 قانون دریایی مستنکف به جزای نقدی محکوم خواهد شد.
قرارداد ملوانی
کار ملوان بر طبق قرارداد تنظیمی و دستورهای ناخدا یا قائم مقام قانونی وی انجام می گیرد ملوانان فقط بکارهای مربوط به کشتی می پردازند نه فعالیت های مربوط به بار با ورود کشتی به بندر مقصد ملوانان درهای انبار کشتی را باز می کنند و کارگران بندر به کشتی داخل می شوند و بارها را تخلیه می نمایند. در اکثر کشورهای دریایی جهان قوانین و آئین نامه استانداردهای خاصی را جهت رفاه، مسکن، غذا و … برای ملوانانی در نظرگرفته‌اند؛ این مقررات حداکثر کار ملوانان را نیز تعیین می نمایند.
قرارداد کار ملوانی بین تجهیز کننده کشتی یا قائم مقام وی و ملوان منعقد می گردد. این قرارداد باید کتبی باشد.
اختیارات و مسئولیت فرمانده کشتی
فرمانده یا ناخدای کشتی بالاترین مقام تصمیم گیرنده در کشتی می باشد، بدلیل اهمیت شغل فرماندهی کشتی، ناخدای کشتی باید از ویژگی های خاصی از قبیل سلامت جسم، قدرت تصمیم گیری، قدرت اداره کشتی و تخصص و صلاحیت علمی و فنی لازم برخوردار باشد.
فرمانده کشتی نه تنها مسئولیت حفظ و اداره کشتی را در سفر دریایی بعهده دارد بلکه نماینده مالک کشتی در دریافت کالا و تحویل آن با ارسال کننده محسوب می شود.
حدود اختیارات و مسئولیت فرمانده کشتی
در گذشته ناخدای کشتی از اختیارات بسیار زیادی برخوردار بوده و تصمیم گیر مطلق کشتی محسوب می شد.
امروزه با توسعه وسایل ارتباطی اختیارات ناخدای کشتی به میزان چشم گیری کاهش یافته است.
زیرا مالک کشتی با وسایل ارتباطی مدرن می تواند هرگونه اختیاری را که لازم بداند یا هرگونه محدودیتی را که ضروری باشد به اطلاع ناخدا کشتی برساند.
ناخدا کشتی از یکطرف تحت امر مالک کشتی است و از طرف دیگر تحت امر کارگزار حمل و نقل می باشد. امروزه وظایف ناخدا در اکثر موارد در بارنامه دریایی قید می گردد.
از این رو برابر عرف تجاری در صورت عدم تصریح اختیارات ناخدا اصل بر عدم اختیارات وی می باشد. از این رو مالک کشتی فقط پاسخگوی آن دسته از تعهدات ناخدا است که عرفاً و منطقاً صحیح صورت پذیرفته باشد.
بنابراین نخستین ملاک تشخیص اختیارات ناخدا عرف و رسوم دریانوردی است. از این رو اگر مالک کشتی به موجب نص صریح اختیارات ناخدا را محدود کرده باشد. این محدودیت نمی تواند از حد عرف پایین تر آید. ولی در هیچ شرایطی مالک کشتی پاسخگوی تعهدات ناخدا که مازاد بر اختیارات صریح او می باشد نیست.
