دعوی مطالبه خسارت علیه نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل غیرقابل استماع است و باید برعلیه خود اصیل مطرح شود.
- رای شماره : 29-28/8/1363
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
باتوجه به ماده 386 قانون تجارت که در صورت تلف یا گم شدن مال التجاره متصدی حمل و نقل را جز در مواردیکه مستثنی شده مسئول قیمت کالا و ماده 387 آن قانون نامبرده را در مورد خسارت ناشیه از تاخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری مال التجاره در حدود ماده قبل مسئول شناخته و این که در پرونده‌های مطروحه بجای اینکه شرکت سهامی بیمه ایران به قائم مقامی از بیمه گزار دعوی خود را جهت مطالبه خسارتی که به صاحب کالا پرداخته علیه متصدی حمل و نقل اقامه نماید علیه نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل که مسئولیت و تعهد نماینده بموجب اسناد و مدارک پرونده ثابت و مسلم نشده طرح کرده فلذا استماع دعوی به کیفیت مرقوم مجوز نداشته بدیهی است در صورتیکه بر دادگاه معلوم و محرز شودکه نماینده تجارتی متصدی حمل ونقل دارای اختیارات و تعهداتی بوده که او را مسئول نموده می تواند طرف دعوی مطالبه خسارات قرار گیرد قبول دعوی بطرفیت او بلااشکال است و در این زمینه آراء شعبه سیزدهم و شعبه هیجدهم دیوانعالی کشور که متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص و نتیجتا مورد تائید است این رای برطبق قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب هفتم تیر 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
سابقه
ردیف :63-17 هیئت عمومی
ریاست محترم دیوانعالی کشور
احتراما، شرکت سهامی بیمه ایران بشرح نامه 471/5293-20/1/63 اشعار داشته با تقدیم دو نسخه رای متفاوت از شعب دیوانعالی کشور تقاضای طرح و رسیدگی در هیئت عمومی دیوانعالی کشور نموده که جریان پرونده هابشرح ذیل گزارش می شود:
1) شرکت سهامی بیمه ایران بطرفیت شرکت تضامنی دورقی دادخواستی به مطالبه 1548156ریال بابت کسر تخلیه شماره 3099 تقدیم نموده که بشماره 61/399شعبه 17دادگاه عمومی ثبت وشعبه مزبور در تاریخ 26/11/61 چنین رای داده است:
دادنامه 1051 – 26/11/61
-
رای دادگاه
خلاصه دعوی خواهان عبارت از این است که شرکت ملی نفت ایران مقداری کالا را که توسط کامیون از لندن به ایران حمل گردیده نزد شرکت سهامی بیمه ایران بیمه باربری نموده است ولی برابر صورت مجلس مورخ 16/4/60گمرک غرب تعداد یک لنگه از محموله کسر تخلیه داشته که به امضاء و تائید شرکت خوانده رسیده است شکت سهامی بیمه ایران باتوجه به مدارک ارائه شده وبررسی هایی که نموده مبلغ خسارت وارده را که به میزان خواسته است به بیمه گزار ( شرکت ملی نفت ایران ) پرداخت نموده و رسید دریافت نموده است و اینک نظربه اینکه شرکت سهامی بیمه ایران قائم مقام بیمه گزار در وصول مبلغ پرداختی از متصدی حمل و نقل است و برابرمقررات آیینامه امور گمرکی و قانون دریائی مسئولیت خواننده محرز است و بایستی نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید ولی خوانده با وجود مکاتبه از پرداخت خسارات امتناع نموده تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت وجه خواسته می شود با وصف مراتب مذکور نظر به اینکه به حکایت بارنامه استنادی و مدارک موجود درپرونده امر متصدی حمل ونقل کالا شرکت خوانده نبوده بلکه خوانده سمت نمایندگی متصدی حمل ونقل را عهده دار بوده و حتی خواهان هم در لایحه ارسالی ثبت شده به شماره 8329 -23/11/61 نمایندگی شرکت خوانده را قبول کرده است بنابراین از نظر مقررات قانون تجارت متصدی حمل ونقل مسئولیت مستقیم در قبال صاحب کالا یا قائم مقام او داشته و رجوع به نماینده که هیچگونه قراردادی باصاحب کالا منعقد ننموده و جاهت قانونی ندارد و اینکه خواهان بااستناد به ماده 41 آییننامه قانون امور گمرکی و بند 6 از ماده 54 قانون دریایی خود را محق به دریافت خسارات از خوانده دانسته وارد و موجه نیست زیرا ماده 41 آییننامه گمرکی ناظر به وظایف صاحبان یا فرماندهان کشتی از لحاظ تسلیم اظهارنامه و مانیفست و تحویل کالا و غیره بوده که امکان دارد این وظایف را نمایندگی کشتیرانی انجام دهدکه در اینصورت مسئولیت نماینده محدودبه وظایفی است که برعهده فرماندهان و یا صاحبان کشتی محول بوده است و همانطور که فرماندهان و صاحبان کشتی مسئول کسر تخلیه درقبال صاحب کالا نیستند بطریق اولی نماینده موسسه هم مسئولیتی درقبال صاحب کالا نداشته و نخواهد داشت و بند 6 از ماده 54 قانون دریایی هم ناظر بمدت زمان نقل مکان بار و تسلیم آن به صاحب کالا است و دلالتی بر توجه مسئولیت نماینده به پرداخت خسارات ندارد فلذا با در نظر گرفتن مراتب یاد شده و عنایت به اینکه بین طرفین دعوی هم قراردادی تنظیم نشده که به اعتبار آن خوانده مکلف به تادیه خسارات بخواهان باشد دادگاه من جمیع الجهات دعوی را متوجه خوانده تشخیص نداده رای برعدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد این رای حضوری بوده و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام است.
از این رای از طرف شرکت سهامی بیمه ایران فرجام خواهی شده ودرتاریخ 21/10/62 به دادنامه شماره 568/18 شعبه 18چنین رای داده است:
-
رای
اعتراضات فرجامی به نحوی نیست که به ارکان دادنامه فرجام خواسته خللی وارد آورد و چون از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال موثری به نظر نمی رسد دادنامه مزبور نتیجتا ابرام می شود.
2) درتاریخ 29/9/60 شرکت سهامی بیمه ایران بطرفیت شرکت سی من پاک با مسئولیت محدود به مطالبه مبلغ 389609/6 ریال بخواسته اینکه به یکی ازدستگاه های مورد بیمه خسارت واردآمده درخواست محکومیت خوانده را کرده است که به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی ارجاع بشماره 60/947 ثبت و به شعبه مذکور در تاریخ 26/11/61 بشماره دادنامه 743 بشرح ذیل رای داده است:
-
رای دادگاه
دراین پرونده شرکت سهامی بیمه ایران با نمایندگی قضائی آقای نصرت الله عسگریان بطرفیت شرکت سی من پاک با مسئولیت محدود اقامه دعوی نموده و توضیح داده است نیروی دریائی ارتش جمهوری اسلامی تعدادی دیزل را بمجب بیمه نامه باربری شماره 306979/0414/36 نزد شرکت خواهان بیمه نموده کالای مذکور وسیله کشتی پیشتاز به تهران متعلق به شرکت خوانده از بندر هوستون به بندر خرمشهر خمل و طبق صورت مجلس بندری شماره 6551 مورخ 29/9/56 که به امضاء نماینده شرکت خوانده رسیده بیکی از دو دستگاه خسارت وارد آمده که شرکت بیمه ایران خسارت را به نیروی دریائی پرداخت و به عنوان قائم مقام بیمه گزار وجه پرداختی را از شرکت خوانده مطالب است نظر به اینکه دلالت مندرجات بارنامه مستند دعوی خواهان متصدی حمل و نقل شرکت خطوط کشتیرانی ایران اکسپرس مقیم هوستون (تگزاس امریکا بوده و شرکت خوانده که صرفا نماینده شرکت متصدی حمل و نقل در ایران است مسئولیتی در پرداخت خسارت وارده به بیمه گزار یا بیمه گررا نداشته و بالنتیجه دعوی شرکت بیمه ایران نمی تواند متوجه خوانده باشد بناءعلیهذا دادگاه قراررددعوی خواهان را به لحاظ عدم توجه ادعا به خوانده صادر و اعلام می دارد.
شعبه سیزدهم دیوانعالی کشور به شماره دادنامه 1082/13-20/10/62 چنیی اظهار نظرنموده اند:
-
رای
اعتراضات فرجام خواه باتوجه به استدلال مندرج در دادنامه فرجام خواسته وارد نیست ازنظر رعایت اصول و موازین قضائی هم اشکال موثری بنظرنمی رسد دادنامه مزبور ابرام می گردد.
3) درتاریخ 14/4/61شرکت سهامی بیمه ایران بطرفیت شرکت اسپانشیب اس .آعرضحالی به مطالبه 3170143 ریال تقدیم که به شعبه دوم دادگاه عمومی ارجاع وبه شماره 61/255 ثبت بخواسته کسرتخلیه باربه شماره 905 که دادگاه مرقوم درتاریخ 17/3/62بشماره دادنامه 225 چنین رای داده است:
-
رای
خلاصه دعوی خواهان مطالبه مبلغ سیصد هفتاد هزار و یکصد و چهل و سه ریال بابت خسارت کسر تخلیه بیمه نامه شماره 417760/9995/59 است که طبق حواله شماره 16ح /8-7/2/61 در وجه بیمه گزار ( مرکز تهیه و توزیع منسوجات ) پرداخته و ضمن دادخواست توضیح داده است که مرکز تهیه و توزیع منسوجات تعدادی پارچه پولیستر به ارزش 879098 ریال طی بیمه نامه مرقوم نزد شرکت بیمه ایران بیمه باربری نموده کالای مذکور براساس بارنامه تنظیمی توسط کشتی مالایوکورج که نمایندگی آن در ایران با شرکت خوانده باشد از کویت به بندرعباس حمل و بموجب صورت مجلس مورخ 15/1/61و گواهی بار شمار اسکله و بارشمار انبار و سایر مسئولین تحویل کالا تعداد 8 کارتن از کالای موضوع بیمه نامه کسر تخلیه داشته ناگزیر بیمه ایران باتوجه به مدارک ارائه شده و بررسی های لازم معادل خواسته خسارت وارده رابه صاحب کالا پرداخته وطبق ماده 30 از قانون بیمه پس ازپرداخت خسارت قائم مقام بیمه گزار بوده و می تواند خسارت مذکور را از متصدی حمل ونقل یا نماینده رسمی او در ایران دریافت نماید وکیل خوانده باقبول نمایندگی از موسسه حمل ونقل کشتی حامل کالا باتمسک به مقررات آییننامه امور اجرائی قانون گمرک که خصوصا مواد36تا40 آییننامه مذکور دفاعا اشعار موکل نماینده است در صورتیکه کالائی کسر باشد و تحویل موکل نگردد مسئولیتی در قبال کالایی که به او تحویل نشده ندارد و خواهان موظف بوده خسارت وارده را از متصدی حمل ونقل که کالا به وی تحویل گردیده مطالبه نماید مضافا هیچیک از مطالبی که بعهده ادارات بندریا نماینده کشتی رانی بجای متصدی حمل ونقل است از قبیل اعزام بارشمار و امضاء صورت مجلس کسر تخلیه تحقیق برای پیدا کردن کالای بیمه شده و غیره صحیحا صورت نگرفته نتیجتا دعوی را متوجه شرکت موکل ندانسته است که باتوجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی ایراد و دفاع وکیل خوانده موجه نیست چه آنکه باقبول سمت نمایندگی از طرف متصدی حمل و نقل کسر 8 کارتن از کالای موضوع بیمه نامه بموجب صورت مجلس مورخ 15/1/61 که ممضی به امضاء مامورین بندر اعم از بارشمار اسکله و بارشمار انبار و انباردار و متصدی تحویل کالا و نماینده شرکت کشتیرانی است محرز و مسلم می باشد و نیز پرداخت مبلغ 370143 ریال از طرف بیمه گربابت خسارت وارده در وجه بیمه گزار بموجب حواله شماره 16ح /8-7/2/61 محل تردید نیست و با عنایت بماده 30 قانون بیمه و تبصره 2 ماده 28 و ماده 41 آییننامه امور اجرائی قانون گمرک خوانده به نمایندگی از طرف متصدی حمل و نقل و موسسه کشتیرانی مسئول جبران خسارت وارد می باشد علیهذا بجهات مرقوم دعوی خواهان بنظر دادگاه ثابت است و خوانده محکوم است مبلغ سیصد و هفتاد هزار و یکصد و چهل و سه ریال بابت خسارت پرداخت شده بخواهان بپردازد رای ظرف مهلت قانونی فرجام پذیر است و از این رای فرجام خواهی شده وبه شماره 3/111 شعبه هفدهم دیوان عالی کشور ثبت و در تاریخ 10/11/62بشماره دادنامه 1035/17 بشرح ذیل بصدور رای اقدام نموده اند:
-
رای
اعتراضات وکیل فرجام خواه با توجه به محتویات پرونده و رسیدگی هایی که به عمل آمد وارد نیست و نظر دادگاه بنابه جهات ودلایلی که در دادنامه ذکرشده و به تجویز مواد استنادی از قانون امور گمرکی وآییننامه مربوطه مغایرتی باموازین قانون ندارد و از حیث رعایت اصول دادرسی نیز اشکال عمده ای بنظر نمیرسد و بنا به مراتب دادنامه فرجام خواسته ابرام میگردد.
-
نظریه
همانطورکه ملاحظه میفرمائید بین آراء شعب 18و13دیوان عالی کشور و رای شعبه هفدهم دیوانعالی کشور در موضوع واحد اختلاف و تهافت وجود دارد بنا به مراتب به استناد قاموم وحدت رویه مصوب 7 تیرماه 1328 تقاضای طرح درهیئت عمومی جهت اتخاذتصمیم مقتضی دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
به تاریخ روز دوشنبه 28/8/1363 جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدمحمدحسن مرعشی رئیس شعبه دوم وقائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روساومستشاران و اعضای معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور مبنی بر “باتوجه به ادله موجود در پرونده رای شعبه 13 و18منطبق با قانون می باشد بدیهی است اگر در دادخواستی ادله دیگری اقامه شود قاضی با توجه به آنها حکم خواهدداد” مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11628- 04/11/1363
مجموعه قوانین سال 1363 صفحه 455 تا460
نوع :1 / شماره انتشار : 29 / تاریخ تصویب : 1363/08/28 / تاریخ ابلاغ :1363/11/04
مقالات پیشین:
