دسته: حمل و نقل داخلی

 

قانون تجارت

مصوب 13 اردیبهشت ماه 1311 شمسی (‌کمیسیون قوانین عدلیه)
‌باب اول
‌تجار و معاملات تجارتی

به موجب قانون 30 فروردین 1310:

وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون‌قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آن ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل‌نموده.

ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید:

بنابراین (‌قانون تجارت) مشتمل بر ششصد ماده که در تاریخ سیزدهم اردیبهشت ماه

یک‌هزار و سیصد و یازده شمسی (1311/2/13) به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجراست.

ماده 112

متصدی حمل و نقل مکلف است کالا را به طور سالم به مقصد برساند.

اگر کالا تلف یا گم شود، متصدی حمل و نقل مسئول قیمت کالا در روز پرداخت و خسارات آن است، مگر اینکه ثابت کند تلف یا گم شدن کالا به جنس آن و یا تقصیر فرستنده و یا گیرنده منسوب است و یا ناشی از دستورات و یا اطلاعاتی بوده که یکی از آنها داده اند و یا به حوادث خارجی غیر قابل پیش بینی غیرقابل رفع مستند است.

طرفین می توانند در قرارداد برای میزان خسارت، مبلغی بیشتر از قیمت کل کالا را معین کند اما شرط تحدید خسارت به کمتر از قیمت کالا باطل است.

ماده 113

اگر بسته بندی کالا عیب ظاهری داشته باشد و متصدی حمل و نقل تیز کالا را بدون قید عدم مسئولیت قبول کند، مسئول خسارت است.

ماده 114

متصدی حمل و نقل مطابق این قانون مسئول خساراتی است که در مدت حمل ونقل واقع می شود، اعم از اینکه خود مباشر حمل و نقل باشد یا متصدی حمل و نقل دیگری را مأمور کرده باشد.

در صورت اخیر متصدی حمل ونقل حق رجوع به حمل کننده ویا متصدی حمل ونقل فرعی را دارد.

تبصره

متصدی حمل و نقل فرعی متصدی حمل و نقلی است که اجرای قرارداد حمل و نقل یا اجرای بخشی از آن توسط متصدی حمل و نقل اصلی به او واگذار شده است.

ماده 115

در مورد خسارات ناشی از تأخیر تسلیم، عیب و یا نقص کالا، متصدی حمل و نقل در حدود ماده 112 این قانون مسئول است.

میزان خسارات مذکور نباید از خسارات ناشی از تلف تمام کالا تجاوز کند، مگر اینکه در قرارداد، خلاف این ترتیب مقرر شده باشد.

تبصره 1

تأخیر در تسلیم هنگامی رخ می دهد که کالا در مدت یا تاریخ مورد توافق و در صورت فقدان چنین توافقی، در مدت متعارفی که با توجه به اوضاع و احوال از متصدی مواظب انتظار می رود یا قبل از آن، به گیرنده تسلیم نشده باشد.

تبصره 2

اگر از موعد تحویل کالا مطابق تبصره 1 این ماده بیش از 60 روز سپری شده و کالا به گیرنده تحویل نشده باشد، مدعی خسارت می تواند آن را تلف یا گمشده فرض کند.

ماده 116

چنانچه کالا بدون هیچ قیدی توسط گیرنده قبول و کرایه آن تأدیه شود، هیچ دعوایی علیه متصدی حمل و نقل جز در مورد تدلیس ویا تقصیر سنگین پذیرفته نمی‌شود.

با این حال، متصدی حمل و نقل مسئول خسارات غیر ظاهر است، مشروط بر اینکه گیرنده، آن خسارت را به فوریت پس از مشاهده به متصدی حمل ونقل اطلاع دهد.

این اطلاعیه باید حداکثر تا سی روز بعد از تحویل گرفتن کالا ارسال شود.

ماده 117

متصدی حمل و نقل باید به محض رسیدن کالا به مقصد، گیرنده را مطلع کند.

ماده 118

اگر گیرنده کالا را قبول نکند یا در دسترس نباشد و یا مخارج و سایر مطالبات متصدی حمل ونقل بابت حمل کالا مطابق قرارداد تأدیه نشود، متصدی حمل ونقل باید مراتب را به فرستنده اطلاع دهد و کالا را به طور موقت نزد خود به عنوان امانت نگهدارد یا نزد ثالثی به امانت گذارد.

در این موارد، هزینه های ناشی از این امر بر عهده فرستنده است و متصدی حمل و نقل مسئول خسارات ناشی از نقص و عیب نیست، مگر آنکه تقصیر او ثابت شود.

ماده 119

گیرنده ای که بدواً از گرفتن کالا امتناع کرده است می تواند از متصدی حمل و نقل بخواهد که کالا را به وی تحویل دهد، مگر آنکه در این مدت فرستنده دستور مخالفی صادر کرده باشد.

ماده 120

اگر فرستنده و یا گیرنده، در فروض موضوع ماده 118 این قانون، در مدت مناسبی تکلیف کالا را معین نکنند یا هزینه‌هایی که برای کالا شده است از قیمت آن بیشتر شود، متصدی حمل و نقل می‌تواند و در صورتی که منافع صاحب کالا اقتضاء می کند، مکلف است آن را از طریق موسسه حراجی بفروشد.

ماده 121

اگر کالا در معرض ضایع شدن سریع باشد، متصدی حمل و نقل باید به فوریت کالا را از طریق مؤسسه حراجی بفروشد.

ماده 122

مسئولیت متصدی حمل و نقل کالا از لحظه ای شروع می شود که کالا در مبدأ حمل در اختیار او، نماینده با قائم مقام وی قرار می گیرد و تا زمانی که در مقصد در اختیار گیرنده، نماینده یا قائم مقام وی قرار داده شود ادامه دارد.

ماده 123

مهلت اقامه دعاوی خسارت علیه متصدی حمل ونقل، جز در موارد تدلیس و تقصیر سنگین، یکسال است.

مبدأ این مدت در مورد تلف یا گم شدن کالا با تأخیر در تسلیم، روزی است که کالا باید در آن روز به گیرنده تسلیم می گردید و در مورد سایر خسارات وارد شده به کالا، روزی است که مال به گیرنده تسلیم شده است.

ماده 124

متصدی حمل و نقل مسئول جبران کلیه خسارات جانی مسافران است، مگر اینکه ثابت کند خسارت به خود مسافر و یا حوادث خارجی غیرقابل پیش بینی غیرقابل رفع مستند است.

در مورد خسارات وارد شده بر کالاهای مسافران رعایت مواد 112 تا 119 و 123 این قانون الزامی است.

ماده 125

فرستنده کالا باید موارد زیر را به مسئولیت متصدی حمل و نقل اطلاع دهد:

• هویت و نشانی دقیق گیرنده
• نشانی دقیق محل تحویل کالا
• تعداد بسته ها و روش بسته بندی
• وزن و محتوای بسته ها
• زمان مقرر برای تسلیم کالا به گیرنده
• مسیر حمل کالا
• فهرست اشیای گرانبها و قیمت آنها
• چنانچه کالا در طول مدت حمل نیاز به مراقبت مخصوص داشته باشد، مانند کالاهای خطرناک، آتش زا، تبخیر شونده، فاسدشدنی، خورنده و حیوانات، خطرات احتمالی ناشی از حمل و نیز دستورهای لازم برای نگهداری و حمل آنها
• اسناد لازم برای حمل کالا در صورت اقتضاء

ماده 126

خسارات ناشی از عدم اطلاع موارد مذکور در ماده 125 این قانون یا اطلاع رسانی نادرست آنها با رعایت موارد زیر بر عهده فرستنده است.

1. در خصوص بند 8 ماده 125 این قانون اگر متصدی از خطرات حمل کالا مطلع بوده یا عرفا باید مطلع باشد نمی تواند به عدم اطلاع رسانی فرستنده استناد نماید.
2. اگر فرستنده مسیر معینی را برای حمل تعیین نکرده باشد متصدی حمل و نقل باید بهترین مسیر را انتخاب کند و در غیر این صورت و نیز در صورتی که خلاف مسیر معین شده را بپیماید مسئول خسارات وارده است مگر آنکه اثبات نماید منافع فرستنده تغییر مسیر را ایجاب می نموده و در آن زمان امکان أخذ دستور جدید برایش مقدور نبوده است.
3. چنانچه استنادی برای حمل کالا لازم باشد، فرستنده مکلف است این اسناد را در اختیار متصدی قرار دهد. مسئولیت نقص اسناد مذکور یا عدم مطابقت آن با فرستنده است. با این حال اگر متصدی از نقص یا عدم مطابقت اسناد مذکور مطلع بوده یا عرفا باید مطلع باشد نمی تواند به کامل نبودن یا اطلاع ندادن فرستنده استناد نماید.

ماده 127

فرستنده باید کالا را به طرز مناسب بسته بندی کند و عهده دار خسارت ناشی از عیوب بسته بندی است، ولی خسارات ناشی از بارگیری، بارچینی و تخلیه نادرست بر عهده متصدی حمل و نقل است.

ماده 128

تا زمانی که کالا در تصرف متصدی حمل و نقل است، فرستنده می تواند آن را با پرداخت مخارج و خساراتی که متصدی حمل ونقل متحمل شده است، مسترد کند.

همچنین تا زمانی که کالا در تصرف متصدی حمل و نقل است، فرستنده می تواند توقف حمل یا تغییر مقصد یا تغییر گیرنده کالا را دستور دهد، به شرطی که نسخه اول بارنامه که دربردارنده دستورهای جدید است به متصدی ارائه شده و هزینه دستورهای جدید نیز پرداخت با تضمین گردد.

در این صورت متصدی مکلف به رعایت دستورهای صادر شده است، مشروط بر اینکه امکان اجرای دستورهای مذکور وجود داشته باشد و لطمه ای به حقوق فرستندگان و گیرندگان سایر کالاهایی که با همان کالاهای دستوردهنده حمل میشوند نزند و موجب تقسیم کالاها نشود.

ماده 129

براساس این ماده در موارد زیر فرستنده نمی تواند از حق مذکور در ماده 128 این قانون استفاده کند:

• بارنامه به گیرنده تسلیم شده باشد.
• مسئولیت متصدی حمل و نقل به فرستنده کالا رسیدی داده باشد و فرستنده نتواند آن را مسترد کند.
•  در صورتی که متصدی حمل و نقل به گیرنده اعلام کرده باشد که کالا به مقصد رسیده و باید آن را تحویل گیرد.
• گیرنده، پس از رسیدن کالا به مقصد، تسلیم آن را تقاضا کرده باشد.
• در بارنامه قید شده باشد که حق در اختیار گرفتن کالا به گیرنده منتقل شده است.

 ماده 130

متصدی حمل و نقل در موارد مذکور در ماده 129 این قانون باید مطابق دستور گیرنده عمل کند.

با این حال در بند 2 ماده مذکور، مادام که کالا به مقصد نرسیده است، متصدی حمل ونقل نباید از دستور گیرنده تبعیت کند، مگر اینکه رسید مذکور به گیرنده تسلیم شده باشد و گیرنده آن را به متصدی حمل ارائه کند.

همچنین چنانچه گیرنده از گرفتن کالا امتناع ورزد، فرستنده بدون اینکه مجبور به ارائه نسخه اول بارنامه باشد، حق موضوع ماده 128 این قانون را خواهد داشت.

در این صورت گیرنده ای که از گرفتن کالا امتناع کرده است می تواند از متصدی بخواهد که کالا را تحویل وی دهد مگر آنکه در این مدت فرستنده دستور مخالفی صادر کرده باشد.

ماده 131

اگر گیرنده میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت حمل کالا مطالبه می کند قبول نکند، حق ندارد تسلیم کالا را تقاضا کند، مگر اینکه مبلغ مورد اختلاف را تا ختم اختلاف در صندوق دادگستری تودیع کند.

چنانچه مبلغ مطالبه شده نامتعارف باشد، دادگاه به تقاضای گیرنده بر اساس توافقات دو طرف، مقررات و یا عرف تجارتی مبلغ لازم التودیع را مشخص می کند.

ماده 132

در هر موردی که بین متصدی حمل و نقل و گیرنده اختلافی باشد، دادگاه صالح می تواند به تقاضای یکی از طرفین دستور دهد که کالا تا ختم دادرسی نزد شخص ثالثی به امانت گذاشته یا در صورت ضرورت فروخته شود.

تودیع یا فروش باید پس از تنظیم صورت مجلسی حاکی از وضع کالا و یا ضرورت فروش عند الاقتضاء انجام گیرد.

با پرداخت تمام مخارج و وجوهی که بابت کالا ادعا می شود یا سپردن آن به صندوق دادگستری می توان از فروش کالا جلوگیری کرد. چنانچه مبلغ مطالبه شده نامتعارف باشد، دادگاه به تقاضای گیرنده بر اساس توافقات دو طرف مبلغی را که تودیع آن لازم است، مشخص می کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ماده های  393 و 386 قانون تجارت مطالب زیر را مطالعه کنید.

ماده 393 قانون تجارت | مرور زمان اقامه دعوا علیه متصدی حمل و نقل

ماده 386 قانون تجارت | مسئولیت متصدی حمل و نقل به جبران خسارت

 

ماده 516

ماده 516 مقرر می دارد شخصی که حمل اشیاء را بعهده می گیرد مسئولیت ایشان همانند امانت داران است.

بنابراین در صورت تعدی و تفریط مسئول تلف یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود که برای حمل به آنها داده می شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود.
در این ماده به چند نکته اساسی اشاره شده است.

• مسئولیت متصدی حمل و نقل از نوع مسئولیت امانی است بدین مفهوم که تنها در صورت تعدی و تفریط مسئولیت جبران خسارات وارده را دارد.
• اثر امانی بودن متصدی این است که صاحب کالا جهت جبران خسارات وارده، ضرورت دارد تعدی و تفریط متصدی را با مدارک و دلایل قانونی در محکمه اثبات نماید در غیر این صورت محکمه براساس اصل عدم مسئولیت حکم صادر خواهد نمود. به عبارت دیگر قانون مدنی اصل را بر عدم مسئولیت متصدی حمل و نقل قائل شده و صاحب کالا جهت جبران خسارات وارده، خلاف اصل مذکور را که تقصیرات متصدی است باید اثبات نماید.
• موضوع قرارداد حمل ونقل، تنها حمل اشیاء می باشد لذا در صورتیکه موضوع قرارداد غیر از حمل اشیاء باشد مشمول قانون مدنی نخواهد بود.

قانون تجارت از مواد 377 الی 393 را اختصاص به مسئولیت متصدی حمل و نقل داده است در ماده 377 همانند قانون مدنی موضوع حمل ونقل را اشیاء قرارداده است و در ماده 386 مسئولیت متصدی را بر خلاف قانون مدنی، ضمانی دانسته و مقرر نموده اگر مال التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن است مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن خارج از اراده وی بوده و ناشی از قهریه و یا ناشی از تقصیر خود صاحب کالا بوده در این صورت مسئولیت نخواهد داشت.

بنابراین قانون تجارت در خسارات وارده به محموله اصل را بر مسئولیت متصدی حمل ونقل گذارده و جهت رهایی از این مسئولیت متصدی می بایست عدم تقصیر خود را در خسارات وارده به محموله اثبات نماید، در غیر این صورت برابر اصل مذکور حکم به محکومیت متصدی داده خواهد شد.

ماده 386

ماده 386 مسئولیت متصدی را از نوع مسئولیت غاصب ندانسته است، همانطور که معلوم است مسئولیت غاصب از نوع مسئولیت، ضمانی مطلق می باشد.

بدین توضیح که اگر غاصب مالی را غصب نماید و مال غصبی به هر علت از بین برود غاصب مسئول است هر چند که علت ضایع شدن مال ناشی از حوادث قهریه و یا عدم تقصیر غاصب بوده باشد ولی مسئولیت متصدی حمل و نقل به صورت مطلق نیست،بلکه مسئولیت وی یک نوع مسئولیت، ضمانی نسبی می باشد یعنی اگر متصدی ثابت نماید که علت ورود خسارات حوادث قهریه و یا تقصیر صاحب کالا و یا هر علتی که خارج از اراده وی بوده، مبری از مسئولیت خواهد شد.

ماده 393

ماده 393 مرور زمان دعوی خسارات علیه متصدی را مطرح که مقرر می دارد، صاحب کالا تا ظرف یکسال از تاریخ تلف و…. حق اقامه دعوی خسارات علیه متصدی را دارد.
البته شورای محترم نگهبان طی استعلامی که در خصوص ماده 731 به بعد آئین دادرسی مدنی قانون قبل، مرور زمان را خلاف شرع و موازین اسلامی اعلام نموده است.
بنظر میرسد نظریه شورای محترم نگهبان را نمی توان تسری به مرور زمان مندرج در قانون تجارت داد، چرا که اگر نظر به آن موارد هم داشته اند صراحتاَ مطرح می نمود چنانچه در استعلامیه راجع به خسارت تاخیر تادیه این را به صورت اعم ، در کلیه مقررات مملکتی خلاف شرع اعلام نمودند.

در نتیجه

با توجه به اینکه تصویب قانون تجارت مو خربر قانون مدنی است لذا قانون تجارت مسئولیت متصدی حمل ونقل را که، ضمانی دانسته قانون مدنی را در این خصوص به صورت ضمنی نسخ نموده است.
اگر محموله در اثر تقصیرات مامورین متصدی از بین برود متصدی در قبال صاحب کالا مسئول جبران خسارات وارده است هر چند که متصدی بعداَ می تواند جهت جبران خسارات وارده به مامورین خود مراجعه نماید.

مسئولیت کیفری متصدی حمل و نقل و مامورین وی

وقتی متصدی یا مامور وی عمدا کالایی که جهت حمل سپرده شده را، تلف یا مفقود یا تصاحب کند ظاهرا عمل آنان خیانت در امانت محسوب و مطابق قانون تعزیرات قابلیت تعقیب کیفری را دارد.

متاسفانه به علت عدم آشنایی برخی از قضات و وکلاء به قوانین جدید،چنین نظریه و رایی صادر شده است.

قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 23 فروردین 1367 مسئولیت کیفری متصدی و کسانی که در حمل و نقل کالا مرتکب جرم می شوند یک عنوان کیفری خاص را مطرح و مجازات جدای از قانون تعزیرات پیش بینی کرده است.

این قانون دارای 5 ماده است:

ماده 1 آن مقرر می دارد اگر متصدی و یا کسانیکه مسئولیت حمل کالا را بعهده دارند کالا را به مقصد نرسانند مرتکب یک جرم خاص شده و مجازات آن 2 تا 5 سال حبس و نیز به جبران خسارات وارده محکوم می شوند.

ماده 2 این قانون بیان می دارد هر کس کالاهای سپرده شده را با علم و اطلاع یا مخفی یا قبول یا مورد معامله یا مورد استفاده دیگری قرار دهد و یا با آن موسسه،شرکت، بنگاه یا راننده به هر نحوی همکاری نماید، مرتکب یک جرم خاص شده و به مجازات مقرر در ماده 1 محکوم می شود.

ماده 3 این قانون یک نوع سرقت خاصی را مطرح می کند، بنابراین اگر کسی کالای مورد حمل و نقل را سرقت نماید باید مطابق این ماده تحت تعقیب و مورد مجازات قرار گیرد و نمی توان برای تعقیب و مجازات سارق به ماده 203 قانون مجازات اسلامی و ماده 108 قانون تعزیرات سابق استناد نمود.

ماده 4 این قانون مقرر می دارد اگر عین کالاهایی که در نتیجه ارتکاب جرم بدست آمده موجود باشد دادگاه موظف به صدور حکم استرداد آن به صاحب کالا می باشد.

آنچه در این قانون قابل توجه است می باشد که در موارد مذکور مقرر شده علاوه بر جبران خسارات وارده به مجازات….محکوم می شود.

چنین استنباط می گردد که جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم احتیاج به تقدیم دادخواست نیست و با صرف در خواست و اعلام نمودن سبب و میزان خسارت، قاضی موظف به صدور حکم است مانند جرایم کلاهبرداری و اختلاس که احتیاج به تقدیم دادخواست نیست.

دعوی مطالبه خسارت علیه نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل غیرقابل استماع است و باید برعلیه خود اصیل مطرح شود.

• رای شماره : 29-28/8/1363

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور

باتوجه به ماده 386 قانون تجارت که در صورت تلف یا گم شدن مال التجاره متصدی حمل و نقل را جز در مواردیکه مستثنی شده مسئول قیمت کالا و ماده 387 آن قانون نامبرده را در مورد خسارت ناشیه از تاخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری مال التجاره در حدود ماده قبل مسئول شناخته و این که در پرونده‌های مطروحه بجای اینکه شرکت سهامی بیمه ایران به قائم مقامی از بیمه گزار دعوی خود را جهت مطالبه خسارتی که به صاحب کالا پرداخته علیه متصدی حمل و نقل اقامه نماید علیه نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل که مسئولیت و تعهد نماینده بموجب اسناد و مدارک پرونده ثابت و مسلم نشده طرح کرده فلذا استماع دعوی به کیفیت مرقوم مجوز نداشته بدیهی است در صورتیکه بر دادگاه معلوم و محرز شودکه نماینده تجارتی متصدی حمل ونقل دارای اختیارات و تعهداتی بوده که او را مسئول نموده می تواند طرف دعوی مطالبه خسارات قرار گیرد قبول دعوی بطرفیت او بلااشکال است و در این زمینه آراء شعبه سیزدهم و شعبه هیجدهم دیوانعالی کشور که متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص و نتیجتا مورد تائید است این رای برطبق قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب هفتم تیر 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

سابقه

ردیف :63-17 هیئت عمومی

ریاست محترم دیوانعالی کشور
احتراما، شرکت سهامی بیمه ایران بشرح نامه 471/5293-20/1/63 اشعار داشته با تقدیم دو نسخه رای متفاوت از شعب دیوانعالی کشور تقاضای طرح و رسیدگی در هیئت عمومی دیوانعالی کشور نموده که جریان پرونده هابشرح ذیل گزارش می شود:

1) شرکت سهامی بیمه ایران بطرفیت شرکت تضامنی دورقی دادخواستی به مطالبه 1548156ریال بابت کسر تخلیه شماره 3099 تقدیم نموده که بشماره 61/399شعبه 17دادگاه عمومی ثبت وشعبه مزبور در تاریخ 26/11/61 چنین رای داده است:

دادنامه 1051 – 26/11/61

• رای دادگاه

خلاصه دعوی خواهان عبارت از این است که شرکت ملی نفت ایران مقداری کالا را که توسط کامیون از لندن به ایران حمل گردیده نزد شرکت سهامی بیمه ایران بیمه باربری نموده است ولی برابر صورت مجلس مورخ 16/4/60گمرک غرب تعداد یک لنگه از محموله کسر تخلیه داشته که به امضاء و تائید شرکت خوانده رسیده است شکت سهامی بیمه ایران باتوجه به مدارک ارائه شده وبررسی هایی که نموده مبلغ خسارت وارده را که به میزان خواسته است به بیمه گزار ( شرکت ملی نفت ایران ) پرداخت نموده و رسید دریافت نموده است و اینک نظربه اینکه شرکت سهامی بیمه ایران قائم مقام بیمه گزار در وصول مبلغ پرداختی از متصدی حمل و نقل است و برابرمقررات آیینامه امور گمرکی و قانون دریائی مسئولیت خواننده محرز است و بایستی نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید ولی خوانده با وجود مکاتبه از پرداخت خسارات امتناع نموده تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت وجه خواسته می شود با وصف مراتب مذکور نظر به اینکه به حکایت بارنامه استنادی و مدارک موجود درپرونده امر متصدی حمل ونقل کالا شرکت خوانده نبوده بلکه خوانده سمت نمایندگی متصدی حمل ونقل را عهده دار بوده و حتی خواهان هم در لایحه ارسالی ثبت شده به شماره 8329 -23/11/61 نمایندگی شرکت خوانده را قبول کرده است بنابراین از نظر مقررات قانون تجارت متصدی حمل ونقل مسئولیت مستقیم در قبال صاحب کالا یا قائم مقام او داشته و رجوع به نماینده که هیچگونه قراردادی باصاحب کالا منعقد ننموده و جاهت قانونی ندارد و اینکه خواهان بااستناد به ماده 41 آییننامه قانون امور گمرکی و بند 6 از ماده 54 قانون دریایی خود را محق به دریافت خسارات از خوانده دانسته وارد و موجه نیست زیرا ماده 41 آییننامه گمرکی ناظر به وظایف صاحبان یا فرماندهان کشتی از لحاظ تسلیم اظهارنامه و مانیفست و تحویل کالا و غیره بوده که امکان دارد این وظایف را نمایندگی کشتیرانی انجام دهدکه در اینصورت مسئولیت نماینده محدودبه وظایفی است که برعهده فرماندهان و یا صاحبان کشتی محول بوده است و همانطور که فرماندهان و صاحبان کشتی مسئول کسر تخلیه درقبال صاحب کالا نیستند بطریق اولی نماینده موسسه هم مسئولیتی درقبال صاحب کالا نداشته و نخواهد داشت و بند 6 از ماده 54 قانون دریایی هم ناظر بمدت زمان نقل مکان بار و تسلیم آن به صاحب کالا است و دلالتی بر توجه مسئولیت نماینده به پرداخت خسارات ندارد فلذا با در نظر گرفتن مراتب یاد شده و عنایت به اینکه بین طرفین دعوی هم قراردادی تنظیم نشده که به اعتبار آن خوانده مکلف به تادیه خسارات بخواهان باشد دادگاه من جمیع الجهات دعوی را متوجه خوانده تشخیص نداده رای برعدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد این رای حضوری بوده و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام است.
از این رای از طرف شرکت سهامی بیمه ایران فرجام خواهی شده ودرتاریخ 21/10/62 به دادنامه شماره 568/18 شعبه 18چنین رای داده است:

• رای

اعتراضات فرجامی به نحوی نیست که به ارکان دادنامه فرجام خواسته خللی وارد آورد و چون از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال موثری به نظر نمی رسد دادنامه مزبور نتیجتا ابرام می شود.

2) درتاریخ 29/9/60 شرکت سهامی بیمه ایران بطرفیت شرکت سی من پاک با مسئولیت محدود به مطالبه مبلغ 389609/6 ریال بخواسته اینکه به یکی ازدستگاه های مورد بیمه خسارت واردآمده درخواست محکومیت خوانده را کرده است که به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی ارجاع بشماره 60/947 ثبت و به شعبه مذکور در تاریخ 26/11/61 بشماره دادنامه 743 بشرح ذیل رای داده است:

• رای دادگاه

دراین پرونده شرکت سهامی بیمه ایران با نمایندگی قضائی آقای نصرت الله عسگریان بطرفیت شرکت سی من پاک با مسئولیت محدود اقامه دعوی نموده و توضیح داده است نیروی دریائی ارتش جمهوری اسلامی تعدادی دیزل را بمجب بیمه نامه باربری شماره 306979/0414/36 نزد شرکت خواهان بیمه نموده کالای مذکور وسیله کشتی پیشتاز به تهران متعلق به شرکت خوانده از بندر هوستون به بندر خرمشهر خمل و طبق صورت مجلس بندری شماره 6551 مورخ 29/9/56 که به امضاء نماینده شرکت خوانده رسیده بیکی از دو دستگاه خسارت وارد آمده که شرکت بیمه ایران خسارت را به نیروی دریائی پرداخت و به عنوان قائم مقام بیمه گزار وجه پرداختی را از شرکت خوانده مطالب است نظر به اینکه دلالت مندرجات بارنامه مستند دعوی خواهان متصدی حمل و نقل شرکت خطوط کشتیرانی ایران اکسپرس مقیم هوستون (تگزاس امریکا بوده و شرکت خوانده که صرفا نماینده شرکت متصدی حمل و نقل در ایران است مسئولیتی در پرداخت خسارت وارده به بیمه گزار یا بیمه گررا نداشته و بالنتیجه دعوی شرکت بیمه ایران نمی تواند متوجه خوانده باشد بناءعلیهذا دادگاه قراررددعوی خواهان را به لحاظ عدم توجه ادعا به خوانده صادر و اعلام می دارد.
شعبه سیزدهم دیوانعالی کشور به شماره دادنامه 1082/13-20/10/62 چنیی اظهار نظرنموده اند:

• رای

اعتراضات فرجام خواه باتوجه به استدلال مندرج در دادنامه فرجام خواسته وارد نیست ازنظر رعایت اصول و موازین قضائی هم اشکال موثری بنظرنمی رسد دادنامه مزبور ابرام می گردد.

3) درتاریخ 14/4/61شرکت سهامی بیمه ایران بطرفیت شرکت اسپانشیب اس .آعرضحالی به مطالبه 3170143 ریال تقدیم که به شعبه دوم دادگاه عمومی ارجاع وبه شماره 61/255 ثبت بخواسته کسرتخلیه باربه شماره 905 که دادگاه مرقوم درتاریخ 17/3/62بشماره دادنامه 225 چنین رای داده است:

• رای

خلاصه دعوی خواهان مطالبه مبلغ سیصد هفتاد هزار و یکصد و چهل و سه ریال بابت خسارت کسر تخلیه بیمه نامه شماره 417760/9995/59 است که طبق حواله شماره 16ح /8-7/2/61 در وجه بیمه گزار ( مرکز تهیه و توزیع منسوجات ) پرداخته و ضمن دادخواست توضیح داده است که مرکز تهیه و توزیع منسوجات تعدادی پارچه پولیستر به ارزش 879098 ریال طی بیمه نامه مرقوم نزد شرکت بیمه ایران بیمه باربری نموده کالای مذکور براساس بارنامه تنظیمی توسط کشتی مالایوکورج که نمایندگی آن در ایران با شرکت خوانده باشد از کویت به بندرعباس حمل و بموجب صورت مجلس مورخ 15/1/61و گواهی بار شمار اسکله و بارشمار انبار و سایر مسئولین تحویل کالا تعداد 8 کارتن از کالای موضوع بیمه نامه کسر تخلیه داشته ناگزیر بیمه ایران باتوجه به مدارک ارائه شده و بررسی های لازم معادل خواسته خسارت وارده رابه صاحب کالا پرداخته وطبق ماده 30 از قانون بیمه پس ازپرداخت خسارت قائم مقام بیمه گزار بوده و می تواند خسارت مذکور را از متصدی حمل ونقل یا نماینده رسمی او در ایران دریافت نماید وکیل خوانده باقبول نمایندگی از موسسه حمل ونقل کشتی حامل کالا باتمسک به مقررات آییننامه امور اجرائی قانون گمرک که خصوصا مواد36تا40 آییننامه مذکور دفاعا اشعار موکل نماینده است در صورتیکه کالائی کسر باشد و تحویل موکل نگردد مسئولیتی در قبال کالایی که به او تحویل نشده ندارد و خواهان موظف بوده خسارت وارده را از متصدی حمل ونقل که کالا به وی تحویل گردیده مطالبه نماید مضافا هیچیک از مطالبی که بعهده ادارات بندریا نماینده کشتی رانی بجای متصدی حمل ونقل است از قبیل اعزام بارشمار و امضاء صورت مجلس کسر تخلیه تحقیق برای پیدا کردن کالای بیمه شده و غیره صحیحا صورت نگرفته نتیجتا دعوی را متوجه شرکت موکل ندانسته است که باتوجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی ایراد و دفاع وکیل خوانده موجه نیست چه آنکه باقبول سمت نمایندگی از طرف متصدی حمل و نقل کسر 8 کارتن از کالای موضوع بیمه نامه بموجب صورت مجلس مورخ 15/1/61 که ممضی به امضاء مامورین بندر اعم از بارشمار اسکله و بارشمار انبار و انباردار و متصدی تحویل کالا و نماینده شرکت کشتیرانی است محرز و مسلم می باشد و نیز پرداخت مبلغ 370143 ریال از طرف بیمه گربابت خسارت وارده در وجه بیمه گزار بموجب حواله شماره 16ح /8-7/2/61 محل تردید نیست و با عنایت بماده 30 قانون بیمه و تبصره 2 ماده 28 و ماده 41 آییننامه امور اجرائی قانون گمرک خوانده به نمایندگی از طرف متصدی حمل و نقل و موسسه کشتیرانی مسئول جبران خسارت وارد می باشد علیهذا بجهات مرقوم دعوی خواهان بنظر دادگاه ثابت است و خوانده محکوم است مبلغ سیصد و هفتاد هزار و یکصد و چهل و سه ریال بابت خسارت پرداخت شده بخواهان بپردازد رای ظرف مهلت قانونی فرجام پذیر است و از این رای فرجام خواهی شده وبه شماره 3/111 شعبه هفدهم دیوان عالی کشور ثبت و در تاریخ 10/11/62بشماره دادنامه 1035/17 بشرح ذیل بصدور رای اقدام نموده اند:

• رای

اعتراضات وکیل فرجام خواه با توجه به محتویات پرونده و رسیدگی هایی که به عمل آمد وارد نیست و نظر دادگاه بنابه جهات ودلایلی که در دادنامه ذکرشده و به تجویز مواد استنادی از قانون امور گمرکی وآییننامه مربوطه مغایرتی باموازین قانون ندارد و از حیث رعایت اصول دادرسی نیز اشکال عمده ای بنظر نمیرسد و بنا به مراتب دادنامه فرجام خواسته ابرام میگردد.

• نظریه

همانطورکه ملاحظه میفرمائید بین آراء شعب 18و13دیوان عالی کشور و رای شعبه هفدهم دیوانعالی کشور در موضوع واحد اختلاف و تهافت وجود دارد بنا به مراتب به استناد قاموم وحدت رویه مصوب 7 تیرماه 1328 تقاضای طرح درهیئت عمومی جهت اتخاذتصمیم مقتضی دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

به تاریخ روز دوشنبه 28/8/1363 جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدمحمدحسن مرعشی رئیس شعبه دوم وقائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روساومستشاران و اعضای معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور مبنی بر “باتوجه به ادله موجود در پرونده رای شعبه 13 و18منطبق با قانون می باشد بدیهی است اگر در دادخواستی ادله دیگری اقامه شود قاضی با توجه به آنها حکم خواهدداد” مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند:

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11628- 04/11/1363
مجموعه قوانین سال 1363 صفحه 455 تا460

نوع :1  /  شماره انتشار : 29  /  تاریخ تصویب : 1363/08/28  /  تاریخ ابلاغ :1363/11/04

مقالات پیشین:

گروه D قوانین اینکوترمز 2020 و قوانین اینکوترمز 2020 گروه C