قاچاق در حمل و نقل جاده ای

 

در این مقاله مقوله ی قاچاق در حمل و نقل جاده ای از 3 منظر بررسی می شود :

  1. مصادیق قاچاق
  2. اشخاص دخیل در قاچاق
  3. نحوه ی برخورد با اشخاصی که به امر قاچاق مبادرت می ورزند

مصادیق قاچاق

قاچاق انسان

خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز و غیر مجاز افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوءاستفاده از وضعیت افراد به قصد فحشا یا برداشت اعضا و جوارح و بردگی و ازدواج قاچاق محسوب می گردد و رضایت افراد مذکور نیز تاثیری در ماهیت جرم نخواهد داشت.

قاچاق مواد مخدر

حمل کلیه مواد مخدر که فهرست آن در سال 1388 مشخص شده است ( شامل بذر یا گرد خشاش، بذر یا گرد کوکائین، بنگ، گراس، تریاک، شیره و…) و یا از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مواد مخدر شناخته شده و اعلام گردیده است، قاچاق و جرم محسوب می گردد.

همچنین بخوانید : مقررات قانونی ناظر بر عملیات ترانزیت

قاچاق در حمل و نقل جاده ای

قاچاق کالا و ارز

حمل و جابه جایی هر نوع کالای خارجی که از طریق غیر مجاز و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی وارد کشور می شود قاچاق محسوب می گردد. حمل و نقل کالا های مذکور صرفاً با پته گمرکی و یا ترخیص نامه گمرکی مجاز می باشد.

همچنین حمل حواله ارز غیر مجاز برای خروج از کشور که حدود و مقررات آن را دولت اعلام می نماید قاچاق محسوب می گردد.

قاچاق سوخت

حمل هرگونه سوخت اضافه بر باک استاندارد و داشتن باک اضافه برای خودروها و همچنین حمل مواد سوختی در داخل ظرف یا به هر طریق دیگر ممنوع می باشد و قاچاق تلقی می گردد، همچنین انحراف از مسیر حمل توسط رانندگان و پیمانکاران حمل و مواد سوختی ممنوع است و از مصادیق قاچاق تلقی می گردد.

قاچاق تجهیزات پزشکی

حمل و نقل تجهیزات پزشکی اعم از وارداتی یا تولید داخلی صرفاً بایستی با مدارک معتبر قانونی ( اسناد گمرکی یا فاکتور رسمی ممهور به مهر فروشنده ) انجام گیرد در غیر اینصورت قاچاق تلقی شده و در صورتیکه راننده از مسیر حرکت منحرف یا نسبت به مدت زمان تعیین شده تاخیر نماید نیروی انتظامی محموله را توقیف و مراتب را با هماهنگی گمرک پیگیری می نماید.

قاچاق کالای دخانی

حمل و نقل کالای دخانی به صورت قاچاق ممنوع بوده و چنانچه رانندگان از مسیر تعیین شده توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای که در اختیار راننده و پلیس قرار می گیرد منحرف گردند و مورد ظّن قاچاق نیروی انتظامی قرار بگیرند، ناجا وسیله نقلیه را متوقف و مراتب را به نزدیک ترین گمرک محل جهت رسیدگی اعلام می نماید و راننده توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از حمل کالاهای دخانی ممنوع می گردد.

همچنین بخوانید : مسئولیت متصدی 2 نوع کیفری و حقوقی

قاچاق کالا

اشخاص دخیل در قاچاق

در حمل و نقل جاده ای علاوه بر شرکت های حمل و نقل احتمال دارد رانندگان نیز در قاچاق انسان، مواد مخدر، کالا و ارز و مواد سوختی دخالت مستقیم و غیر مستقیم داشته باشند به عبارت دیگر بعضی مواقع رانندگان با اطلاع و همکاری شرکت های حمل و نقل نسبت به قاچاق موارد فوق الاشاره اقدام می نمایند و در پاره ای از موارد نیز بصورت مستقل و بدون علم و آگاهی شرکت حمل و نقل تحت پوشش اقدام می نمایند و براساس اصل شخصی بودن جرائم و مجازات ها در حقوق ایران با هر یک از آنان با توجه به نقش و اهمیت جرم ارتکابی برخورد قانونی و صنفی بعمل می آید.

نحوه برخورد با اشخاصی که به امر قاچاق در حمل و نقل جاده ای مبادرت می ورزند :

برخورد صنفی

در حمل و نقل بین المللی چنانچه شرکت های حمل و نقل مرتکب جرم قاچاق شوند در بخش حمل و نقل کالا پرونده آنان در کمیسیون ماده 10 مطرح و رسیدگی خواهد شد و در بخش حمل و نقل مسافر در کمیسیون ماده 33 به تخلفات آنان رسیدگی می شود.

در حمل و نقل داخلی نیز تخلفات شرکت های حمل و نقل در مقوله قاچاق در کمیسیون ماده 12 رسیدگی و اتخاذ تصمیم می گردد و چنانچه رانندگان دخالتی در قاچاق موارد مذکور در این مقاله داشته باشند دفترچه کار ( برگ فعالیت ) آنان براساس دستورالعمل صدور و تمدید و لغو دفترچه کار رانندگان برای بار اول بمدت یکماه تا یکسال توسط پلیس ضبط می گردد و در صورت تکرار دفترچه کار آنان توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بطور دائم لغو می گردد.

برخورد قانونی ( قضایی )

  • در خصوص قاچاق انسان طبق ماده 3 قانون مبارزه به قاچاق انسان با متخلف برخورد لازم بعمل می آید. ضمنا وسایل نقلیه ای که عالماً و عمداً به امر قاچاق اختصاص داده شده به نفع دولت ضبط خواهد شد.
  • در زمینه قاچاق مواد مخدر با متخلفین براساس مواد 3 و 5 و 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن برخورد می گردد و وسایل نقلیه ای که حامل مواد مخدر باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد و اگر بدون اطلاع مالک وسیله نقلیه باشد وسیله به او مسترد می گردد.
  • در رابطه با قاچاق کالا و ارز وفق ماده 3 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و ماده 8 آئین نامه اجرایی جزء 3 بند ” ر ” تبصره 19 قانون بودجه کل کشور برخورد می شود، که در این قبیل موارد معمولاً ضبط کالا و ارز قاچاق را نیز توسط مراجع ذیربط به همراه خواهد داشت.
  • در خصوص قاچاق سوخت ( فرآورده های نقتی ) براساس مفاد فصل چهارم دستورالعمل مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای مصوب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز عمل می گردد.

پاساوان خارجی و داخلی

 

همانطور که در مقاله مقررات قانونی ناظر بر عملیات ترانزیت گفته شده از لحاظ قانونی، ترانزیت یا پاساوان رویه ای است گمرکی، که به معنی انتقال کالای گمرک نشده از یک گمرک خانه مبدا به گمرک خانه مقصد تحت نظارت گمرک اطلاق می شود که این رویه به دو دسته ی زیر تقسیم می شود :

  • ترانزیت یا پاساوان خارجی
  • ترانزیت یا پاساوان داخلی

پاساوان خارجی کالای تجاری

چنانچه انتقال کالای گمرک نشده از یک گمرک ورودی مستقیماً به گمرک خروجی و به منظور عبور از قلمروی کشور باشد، یا به منظور خروج از کشور به صورت حمل تدریجی در مناطق ویژه اقتصادی تخلیه شود.

اصطلاحاً به آن ترانزیت خارجی خارجی گفته می شود. 

به عبارت دیگر اگر این دو گمرک مرزی باشند و هدف هم عبور کالا از قلمرو ایران باشد، ترانزیت خارجی است، البته کالایی که بین دو دفتر گمرکی مرزی ( بین دو بندر یک کشور ) از راه دریا حمل می شود کابوتاژ خوانده می شود.

بنابراین بندر هم می تواند نقطه پذیرش کالا برای ترانزیت باشد که در این صورت دو حالت پیش می آید:

حالت زمین به دریا

پذیرفتن کالای متعلق به یک کشور خارجی است که کالا از طریق یکی از دفاتر گمرکی مرزی و عبور از سرزمین اصلی به بندر وارد شده و از آنجا برای حمل به مقصد خارجی تعیین شده به کشتی بارگیری می شود.

حالت دریا به زمین

یعنی تخلیه کالای متعلق به یک کشور خارجی و پذیرفتن آن در بندر به منظور حمل به مقصد اصلی از قلمرو کشور ایران.

در هر دو حالت فاصله بین بندر مبدا و مقصد، عنوان حمل و نقل دریایی داشته و حقوق حمل و نقل دریایی بر آن اعمال می شود، اگرچه کالا ترانزیتی باشد.

همچنین بخوانید : اهمیت ترانزیت کالا در ایران

ترانزیت کالا

کالاهای ترانیت خارجی می تواند به روش های ذیل از قلمرو کشور عبور داده شود که عبارتند از :

  1. عبور مستقیم 
  2. حمل ترکیبی
  3. حمل تدریجی یا کلی از طریق نگهداری در مناطق ویژه یا اماکن گمرکی

کالاهایی که به عنوان ترانزیت خارجی وارد می شوند، در شمار کالاهای صادراتی و وارداتی قرار نمیگیرند و به همین جهت مشمول پرداخت حقوق و عوارض گمرکی نمی باشند.

ترانزیت داخلی کالای تجاری

چنانچه انتقال کالای گمرک نشده از یک گمرک ورودی به گمرک خانه داخلی مجاز دیگر حمل و تحویل گردد و یا اینکه هر دو گمرک خانه داخلی باشند اصطلاحاً ترانزیت داخلی نامیده می شود، به استناد آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ترانزیت داخلی بر دو نوع است ضمناً حالتی خاص نیز از ترانزیت شخصی وجود دارد مانند حمل یکسره.

  • ترانزیت داخلی شخصی 
  • ترانزیت داخلی اداری
  • حمل یکسره

ترانزیت داخلی شخصی

یعنی انتقال کالای گمرک نشده از یک گمرک خانه مجاز مرزی به گمرک خانه داخلی دیگر و یا سایر اماکن گمرکی تحت نظارت گمرک بنا به درخواست حامل یا صاحب کالا و یا نماینده قانونی ایشان جهت انجام تشریفات قطعی گمرکی آن در گمرک مقصد مورد نظر.

ترانزیت داخلی اداری

در این نوع ترانزیت که بنادر مقتضیات و مصالحی و یا به دلیل تراکم کاری در انبارهای گمرکی و بنادر، وفق تصمیم و موافقت گمرک جابه جایی کالا از گمرک مبدا به گمرک مقصد صورت می پذیرد، این عمل انتقال توسط گمرک صورت گرفته، به طوری که گاهاً و عمدتاً صاحبان کالا از آن خبر نداشته و صرفاً زمان ترخیص کالا متوجه این امر خواهند شد، در این صورت از نظر خسارت وارده به کالا در طول عملیات حمل ترانزیت داخلی اداری احکام مربوط به ایجاد خسارت در اماکن گمرکی اجرا می گردد.

حمل یکسره

حالتی خاص از ترانزیت داخلی شخصی است که مربوط به شرکت های حمل و نقل بین المللی می شود و آن هم زمانی است که مقصد نهایی کالا در بارنامه ارائه شده یکی از گمرکات داخلی قید شده باشد که در این حالت گمرک مکلف به قبول درخواست متقاضی می باشد و بارنامه مزبور هم به منزله اعطای وکالت و نمایندگی جهت تنظیم اظهارنامه ترانزیت داخلی شخصی حمل یکسره به حامل با اختیارت تام بوده و دیگر از حامل وکالتنامه رسمی و ثبتی مطالبه نمی شود.

ضمناً مسئولیت از بین رفتن کالا و همچنین پرداخت کلیه هزینه ها و وجوهی که به ورود قطعی کالا تعلق می گیرد نیز، به عهده صاحب کالا یا موسسه حمل بر حسب مورد می باشد.

مقررات قانونی ناظر بر عملیات ترانزیت

 

باب اول

مقررات قانونی ترانزیت

قوانین و مقررات ناظر بر عملیات ترانزیت را می توان از دو منظر داخلی و بین المللی مورد بررسی قرار داد.

قوانین و مقررات داخلی

که خود به دو دسته قوانین خاص و قوانین عام قابل دسته بندی می باشد، به طوری که در این فعالیت می توان گفت علاوه بر قوانین و مقررات خاص، ضوابط و قوانین و مقررات عامی نیز ناظر بر فعالیت متصدیان حمل و نقل و متقاضیان ترانزیت می باشد، که مهم ترین آن ها اعم از عام و خاص عبارتند از :

  • بخش هایی از قانون مدنی ( از جمله مواد 513، 516، 517 )
  • بخش هایی از قانون تجارت ( از جمله باب هشتم )
  • بخش هایی از قانون مسئولیت مدنی
  • بخش های از قانون الزام شرکت ها و موسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه 
  • بخش هایی از قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی آن
  • بخش هایی از قانون مقررات صادرات و واردات و آئین نامه اجرایی آن
  • بخش هایی از قانون مجازات مرتکبین قاچاق
  • بخش هایی از قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا، ارز و آئین نامه اجرایی آن
  • قانون مجازات عاملین مختلف در امر حمل و نقل کالا
  • قانون عبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه اجرایی آن که صرفاً در رابطه با ترانزیت خارجی کالا می باشد.
  • آئین نامه اجرائی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک

قوانین مزبور همراه با مقررات ناظر بر تردد وسائط نقلیه خارجی، شرایط عمومی صنفی، شرایط ظهر بارنامه، آئین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا و … شرایط و ضوابط کلی و عام ناظر به این فعالیت و نحوه انجام عملیات ترانزیتی در ایران را در برگرفته که مطالعه دقیق آن ها، علاقه مندان را به چگونگی اجرای این عملیات آشناتر می سازد.

قوانین و مقررات بین المللی

این قوانین و مقررات از دیدگاهی شامل کنوانسیون ها و موافقت نامه ها و مقررات بین المللی نشریات اتاق بازرگانی بین المللی ( ICC ) و مقررات اینکوترمز می باشد.

کنوانسیون ها و مقررات بین المللی عبارتند از :
  • کنوانسیون های دریایی از جمله کنوانسیون های وین، مقررات لاهه و پروتکل اصلاحی آن، کنوانسیون های سولاس، مارپل، نجات و آلودگی دریا و کنوانسیون های کالاهای خطرناک دریایی و …
  • کنوانسیون های حمل و نقل زمینی، شامل کنوانسیون جاده ای CMR و کنوانسیون ریلی COTIF و CIM می باشند. همین طور کنوانسیون های ناظر بر حمل و نقل کالا و مواد خطرناک که در حمل ریلی RID و در حمل جاده ای ADR نامیده می شوند.
  • کنوانسیون های هوایی، کنوانسیون ورشو و ملحقات آن
  • کنوانسیون های گمرکی حمل و نقل مانند، کنوانسیون تیر و کنوانسیون گمرکی کانتینرها.

ترانزیت

باب دوم

سازمان های ناظر و مرتبط با عملیات ترانزیتی در ایران

با ملاحظه و مطالعه قوانین خاص و عام داخلی، نام بیش از 25 وزارتخانه، نهاد و سازمان دولتی را می بینیم که هر کدام در ارتباط با امر ترانزیت کالا و مسافر از کشور دارای وظیفه و مسئولیتی شده اند، لذا می توان گفت که مهمترین ادارات، نهادها، موسسات و سازمان هایی که به نوعی در فعالیت های حمل و نقل بین المللی و ترانزیت کالا و مسافر دخالت و نظارت دارند عبارتند از :

  • گمرک ایران
  • شورای عالی هماهنگی ترابری کشور
  • وزارت راه و ترابری
  • سازمان بنادر و دریانوردی
  • شرکت راه آهن
  • سازمان هواپیمایی کشوری
  • سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
  • اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
  • شورای هماهنگی امور کارنه تیر 
  • کانون جهانگردی و اتومبیل رانی ایران
  • شرکت ملی انبارهای عمومی
  • وزارت اطلاعات
  • وزارت کشور
  • وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
  • وزارت امور اقتصادی و دارایی
  • وزارت نفت
  • وزارت بازرگانی
  • وزارت جهاد کشاورزی
  • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  • وزارت امور خارجی
  • وزارت ارشاد اسلامی
  • نیروی انتظامی
  • اداره گذرنامه
  • بانک مرکزی ایران
  • بیمه مرکزی و شرکت های بیمه
  • سازمان انرژی اتمی ایران
  • انجمن های صنفی
  • دادگستری و دادگاه های انقلاب
  • سازمان تعزیرات حکومتی
  • شرکت های بازرسی
  • کمیته ساماندهی، هماهنگی و توسعه ترانزیت
  • شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور

هر چند که بر اساس مصوبه هیات محترم وزیران مسئولیت ساماندهی، هماهنگی و توسعه ترانزیت بر عهده وزارت راه و ترابری می باشد، اما همان طوری که مشاهده می شود، ارگان های متعددی درکشور و در ترانزیت کالا موثرند.

بنابراین هرگونه اقدام از سوی این ارگان ها می تواند بر روی TRANSIT کالا تاثیرگذار باشد و همچنین سیاست های اتخاذ شده از سوی هر کدام از سازمان ها و ارگان های فوق بر روی ترانزیت کالا از کشور تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

اگرچه تمامی سازمان های فوق در این نکته متفق القول هستند، که ترانزیت از کشور ما بسیار حائز اهمیت است، حتی مسئولان مملکتی نیز به اهمیت و نقش ترانزیت و عبور کالاهای ترانزیتی از کشور و کمک به کشور های همسایه برای تامین بخشی از نیاز های آنان از طریق مسیر ایران اذغان و تاکید دارند تا موانع ترانزیت در کشور کاهش یابد، لذا به این دلیل هر یک از سازمان های یاد شده تلاش دارند تا از طریق کمیته ساماندهی و توسعه ترانزیت برنامه هایی را در جهت کاهش زمان ترانزیت ارائه نمایند.

باب سوم

تعاریف و انواع TRANSIT و ضوابط قانونی حاکم بر آن ها در ایران

ترانزیت TRANSIT از لحاظ لغوی از دو جزء TRANS به معنی از میان یا از طریق و جزء IT با نقش فعل به معنی رفتن و یا بودن است.

بنابراین TRANSIT در کل به معنی گذر دادن یا گذری بردن است.

از لحاظ قانونی، خصوصاً قانون و مقررات گمرکی، ترانزیت رویه ای است گمرکی، که به معنی انتقال کالای گمرک نشدهه از یک گمرک خانه مبدا به گمرک خانه مقصد تحت نظارت گمرک اطلاق می شود.

این رویه به دو دسته تقسیم می شود :

  • ترانزیت خارجی

پاساوان خارجی

  • ترانزیت داخلی

پاساوان داخلی

که در مقاله ی بعدی به طور کامل توضیح داده می شود.

همچنین بخوانید : اهمیت ترانزیت کالا در ایر ان

ترانزیت کالا

اهمیت ترانزیت کالا در ایران

 

اهمیت ترانزیت کالا در صنعت حمل و نقل و ترابری اگر در جوامع اولیه و ابتدایی، فقط به عنوان پدیده ای در حد رفع نیاز داخلی و به هر حال اجتناب ناپذیر مطرح بوده، بی تردید با گسترش جوامع مزبور در شکل امروز و توسعه و تسهیلات روز افزون ارتباطات و ضرورت تعامل و تبادل اطلاعات و مبادله کالاهای محصول تکنولوژی پیشرفته و علاقمندی کشورهای صنعتی، به لحاظ رقابت، در تصرف بازارهای جهانی، اهمیت این صنعت از حد و مرز اولیه داخلی فراتر رفته و در حالت بین المللی خود، از جهت اقتصادی به عنوان یک صنعت مهم سرمایه ای، اشتغال زا و ارزآور مطرح است.

اصولاً هر کشوری با توجه به شرایط و مقتضیات خود نسبت به تهیه منابع درآمدزا روش هایی را در پیش می گیرد.

اما کشور ایران به دلیل وابستگی شدید اقتصادی، به درآمد حاصل از فروش نفت، آنچنان که باید و شاید، به دنبال دیگر منابع درآمدی که بتواند جایگزین درآمد حاصل از فروش نفت باشد، نبوده است. ترانزیت یکی از این فعالیت های درآمدزا است که به طور مستقیم و غیر مستقیم تاثیر زیادی بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت.

ترانزیت

ترانزیت یکی از شاخص های توسعه کشور محسوب می گردد و می توان از آن به عنوان یکی از منابع درآمدی برای کشور و یکی از راههای ایجاد اشتغال، برای جوانان استفاده نمود. می توان اهمیت ترانزیت را در ابعاد مختلف، به شرح زیر برشمرد و مورد تجزیه و تحلیل قرار داد :

  • بُعد منافع مالی و اقتصادی
  • بُعد اشتغال زائی و ایجاد بازارکار در کشور
  • بُعد امنیتی برای کشور
  • بُعد فرهنگی
  • بُعد سیاسی

اهمیت ترانزیت از بُعد منافع مالی و اقتصادی

ترانزیت همانطوری که اشاره شد، می توان یکی از منابع ارزآور برای کشور باشد که با توجه به ظرفیت های موجود و جایگاه استراتژیک و موقعیت ایران، بایستی جایگاه و سهم مناسبی در اقتصاد کشور داشته باشد.

منافع مالی حاصله از ترانزیت خارجی صورت های مختلفی داشته که به طور مستقیم و غیر مستقیم درآمدهایی را نصیب کشور می نماید که میتوان به تعدادی از آن ها به شرح زیر اشاره نمود :

  1. کسب درآمد ارزی قابل توجه از طریق رفت و آمد وسائط نقلیه و حمل بار و مسافر توسط سازمان ها و موسسات ذی‌مدخل مانند سازمان بنادر، راه آهن، هواپیمایی و ناوگان جاده ای کشور.
  2. کسب درآمد ارزی ناشی از دریافت هزینه های تن، کیلومتر، دوزبلاغ، تفاوت سوخت و صدور ویزا برای رانندگان و مسافرین ترانزیتی.
  3. کسب درآمد ریالی و ارزی، ناشی از خدمات بیمه‌ای، بانکی، فورواردری، کریری، تخلیه و بارگیری و انبار داری.
  4. کسب درآمد ارزی بسیار بالا، ناشی از انجام ترانزیت مواد سوختی از طریق سوآپ توسط شرکت ملی نفت ایران و فعالیت مخزن داری در بخش خصوصی یا دولتی.

بنابراین با توجه به مطالب مطروحه فوق و همچنین به قرار گرفتن کشور ایران در چهار راه ترانزیتی شرق و غرب که به خودی خود مزیت های پیدا و پنهان بسیار دارد، با فعال سازی طرح ترانزیت محور شرق می توان رونق اقتصادی در این منطقه مهم و استراتژیک برقرار کرد، لذا مشاهده می شود که ترانزیت یکی از منابع ارزآور برای کشور بوده به طوری که در سال 82 درآمدی که از طریق ترانزیت نصیب کشور شده، حدود دو میلیارد دلار برآورد شده است.

همچنین بخوانید : مراحل گردش کار راننده ترانزیت بین المللی

ترانزیت بین المللی

اهمیت ترانزیت از بعد اشتغال زائی و ایجاد بازار کار در کشور

با توجه به بررسی های کارشناسی در صنعت ترانزیت، با عبور کالا از خاک ایران امکان ایجاد فرصت های شغلی با هزینه کم را داشته، به طوری که طبق برآورد کارشناسان، عبور هر یک میلیون تن کالا از کشور برای حدود 20 هزار نفر فرصت شغلی مناسب ایجاد می کند.

کالایی که قرار است از کشور ما ترانزیت شود، کالایی است که مبدا و مقصد آن کشور دیگری است.

بنابراین وقتی کالا با کامیون وارد کشور می شود و قرار است از کشور ما عبور کند، احتیاج به یک سری خدمات جانبی از جمله سرویس ها و تاسیسات مانند تعمیرگاه ها، پمپ بنزین ها، هتل ها و استراحتگاه ها، مکان های تفریحی، فروشگاه ها، رستوران ها و…

دارد که خود این موضوع سبب رونق مشاغل جانبی می گردد.

به علاوه از دیگر مشاغلی که غالباً همراه با توسعه ترانزیت کالا رونق می یابد، بانک های تجاری، شرکت های بیمه و نیز حضور گروه های کاری متعدد با تخصص های کاری متنوع است.

اهمیت ترانزیت از بعد امنیتی برای کشور

ترانزیت کالا علاوه بر دستاوردهای اقتصادی، امنیت کشور های منطقه را به هم گره زده و باعث افزایش ضریب امنیتی کشور می شود.

بدون شک علت اصلی افزایش میزان ترانزیت اتخاذ سیاست تنش زدائی از سوی دولت بوده و اینکه از بسیاری جهات به دنیا نشان داده که می خواهیم روابط اقتصادی و سیاسی با آنان برقرار کنیم. اجرای کنواسیون های بین المللی گونه ای دیگر از ابزارهای ایجاد امنیت برای کشور هستند.

رئیس کل وقت گمرک ایران در این باره می گوید : « ایران به دلیل عضویت در کنوانسیون های بین المللی متعهد است حداکثر تسهیلات را برای ترانزیت کالا فراهم کند، در غیر این صورت به راحتی از دستاوردهای اقتصادی، امنیتی و سیاسی آن محروم خواهد شد. چون افزایش حجم کالاهای ترانزیتی علاوه برا اهمیت اقتصادی باعث ایجاد امنیت و فراهم آمدن نوعی وجهه سیاسیاقتصادی برای کشورهای می شود ».

بنابراین ما شاهدیم که کشورهای قرار گرفته در مسیرهای ترانزیتی مهم و عبوری کالا در دنیا غالباً کمتر دچار بحران های مصنوعی و ساختگی از سوی قدرت ها واقع شده و از لحاظ سیاسی نیز افزایش کالاهای ترانزیتی در کشور موجب مراوده و تعاملات بیشتر مسئولین کشورهایی که در امر ترانزیت دخیل هستند می گردد و در نتیجه با وضعیت فرهنگی، سیاسی و اجتماعی یکدیگر بیشتر آشنا شده و این امر در مناسبات سیاسی کشورها تاثیر قابل توجهی خواهد داشت.

تجربه بشری نشان می دهد، که رشد و توسعه اقتصادی هر جامعه ای پیش از آنکه یکسره متکی به پول و سرمایه و فن آوری باشد، وابسته به رفتارها و هنجارهای آن جامعه است.

سهم و نقش عناصری چون امنیت، آزادی و اعتماد در تعامل حکومت ها و مردم، در جامعه های گوناگون، بیشترین نقش و سهم را در پیش بردن ابعاد توسعه دارد.

اهمیت ترانزیت از بُعد فرهنگی

صرف نظر از جنبه های اقتصادی و مالی ترانزیت، برخی آثار فرهنگی و اجتماعی نیز از این فرایند نصیب کشورهای ترانزیت کننده می شود.

به این صورت که در مناطق تردد تجار و مسافرین، ارتباطات فرهنگی و فنی به وجود می آید و مسیر ترانزیت می تواند در این خصوص تحولات بدیعی را ایجاد نماید که ره آورد این تماس ها می باشد، به طوری که جاده معروف ابریشم که قرن های متمادی دو کرانه خاوری و باختری دنیای تمدن کهن را از «شیان» در چین تا انطاکیه در خاورمیانه به هم پیوند می داد، صرفاً راه تجارت و توجه به شئون مادی و اقتصادی مردم این سامان نبود، جاده ابریشم بستر گفت و گو‌ها، داد و ستد های فرهنگی و هنری و مبادلات فکری و علمی و معنوی نیز بود.

اهمیت ترانزیت از بُعد سیاسی

عبور کالاهای ترانزیتی از داخل یک کشور نه تنها از لحاظ اقتصادی، درآمدزائی و ایجاد اشتغال حائز اهمیت است، بلکه نشان دهنده اعتبار سیاسی کشور در جامعه بین المللی و بازرگانی جهانی است.

همچنین بخوانید : ایرو | اتحادیه بین‌ المللی حمل و نقل جاده‌ای

همچنین بخوانید : نکات هشدار دهنده ترانزیت کالا | 7 بخش در حمل و نقل بین المللی

شرایط تحقق خسارت

 

دعوی مطالبه جبران خسارت یک دعوی کاملاً خصوصی می باشد و علیهذا قابل طرح و رسیدگی در محکمه حقوق خواهد بود و برای طرح چنین دعوائی نیز اهلیت خواهان جهت طرح و تعقیب دعوی و همچنین ذینفع بودن وی ضروری است.

شعار قضایی معروف در فرانسه            اگر منفعت نباشد دعوائی نیست

ماده 515 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی مقرر می دارد :

خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثناء دادرسی یا بطور مستقل جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تاخیر در انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد … مطالبه نماید.

و ماده 520 مقرر می دارد :

خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است.

ماده 386 قانون تجارت نیز بیان میدارد اگر مال التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود…

خسارت

همچنین ماده 388 قانون مذکور می گوید متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده …

جبران خسارت

با توجه به مراتب فوق در صورت جمع شدن شرایط و ارکان مسئولیت، زیان دیده می تواند برای جبران خسارتی که به او وارد شده است طرح دعوی نماید و عامل ضرر و زیان و خسارت نیز ملزم به جبران خسارت می باشد جز در مواردی که قانون مستثنی شده است.

و نظر با اینکه هدف قانون گذار جبران خسارت است و برای اینکه دعوی جبران خسارت وسیله سود جویی قرار نگیرد، برای تحقق مسئولیت وجود سه عنصر ضروری می باشد که عبارتند از :

  1. ورود ضرر و خسارت
  2. جبران نشدن خسارت وارده
  3. رابطه سببیت بین عمل متصدی و خسارت وارده

ورود ضرر و خسارت

ضرر عبارت است از ایجاد نقص در اموال یا فوت شدن منفعت مسلم یا ورود لطمه به حیثیت و عواطف شخص.

در زمینه مسئولیت مدنی، ضرر یا خسارت را به دو گروه ضرر و زیان مادی و معنوی تقسیم کرده اند.

ضرر مادی عبارت از زیانی است که در نتیجه از بین رفتن مالی اعم از عین یا منفعت یا حق و یا از دست دادن منفعتی به شخص وارد گردد. بعضی از حقوقدانان عدم النفع را نیز در ردیف خسارت به حساب آورده اند.

ضرر و خسارت معنوی عبارتست از صدمه و لطمه ای که به منافع عاطفی و غیر مالی شخص وارد گردد مانند از بین رفتن شهرت و یا آبروی انسان و یا سلب آزادی وی.

در جریان حمل و نقل، خسارت وارده ممکن است به علت فقدان محموله و کالا و یا نقصان و آسیب دیدگی آن و یا ناشی از تاخیر در تحویل کالا باشد.

خسارت باید مسلم باشد و کسی را نمی توان به جبران خسارت احتمالی محکوم نمود و دادگاه نیز در صورت ثبوت خسارت رای بر محکومیت عامل ورود خسارت خواهد داد تردیدی هم که درباره امکان مطالبه عدم النفع وجود دارد ناشی از ضرورت همین قاعده و مسلم بودن خسارت می باشد وگرنه درباره خسارت مسلم تفاوتی بین مال تلف شده و یا منفعت از بین رفته نمی باشد.

رای 923 – 17/4/1 شعبه سوم دیوان کشور مقرر می دارد :

« حکم به اداء خسارت، بر طبق اصول فرع بر تقاضای صاحب حق است و این خسارت مجازات نیست تا دادگاه موظف باشد که بدون تقاضای مدعی خصوصی هم حکم بدهد. »

تاخیر در مطالبه نیز مادامی که مشمول مرور زمان نگردیده باشد دلیل عدم استحقاق نیست.

دیوان کشور در رای 2469 – 19/7/29 تصریح دارد که « فاصله چندماه در مطالبه مورد تعهد دلیل انصراف نیست. »

خسارت باید جبران نشده باشد

اگر خسارت وارده به صاحب کالا و ارسال کننده آن به وسیله موسسه بیمه پرداخت شود صاحب کالا نمی تواند بر علیه متصدی حمل و نقل طرح دعوی مطالبه خسارت نماید. زیرا در هر موردی که به وسیله‌ای از زیان دیده جبران خسارت می شود خسارت وارده از بین می رود و نمی توان آن را دوباره مطالبه کرد و به همین جهت است که گفته اند دو یا چند وسیله جبران ضرر را نمی توان با هم جمع کرد. زیرا هدف از مسئولیت ترمیم خسارت است که آن هم بوسیله موسسه بیمه به عمل آمده است.

ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری دارندگان وسیله نقلیه موتوری مقرر میدارد :

جبران خسارت مالی عبارتست از تامین و جبران زیان های مستقیمی که در اثر حوادث مشمول بیمه به اموال و اشیا تحت مالکیت یا تصرف قانونی اشخاص وارد می شود بدیهی است که موسسه بیمه پس از پرداخت خسارت وارده به صاحب کالا به قائم مقامی زیان دیده می تواند علیه موسسه حمل و نقل اقامه دعوی نماید.

؟

سوالی که در این خصوص مطرح میگردد این است که آیا زیان دیده می تواند به ادعای اینکه خسارت وارده بیش از مبلغ پرداختی بوسیله بیمه است برای مطالبه بقیه خسارت ادعائی خود به متصدی حمل و نقل مراجعه و طرح دعوی نماید ؟

در پاسخ این پرسش استدلال کرده اند که چون خسارت پرداختی متناسب با خسارت وارده می باشند و چنین فرض می شود که با پرداخت خسارت از طرف بیمه، خسارت وارده ترمیم و جبران شده است علیهذا مدعی خسارت نمی تواند برای مطالبه بقیه خسارت مورد ادعای خود به متصدی حمل و نقل مراجعه نماید.

بین خسارت وارده و عامل زیان و خسارت رابطه سببیت وجود داشته باشد

درباره سببیت، بحث های زیادی درباره تساوی اسباب و شرایط و سبب نزدیک و بواسطه سبب مقدم در تاثیر و سبب متعارف و اصلی بعمل آمده است. بنظر می رسد که نظریه سبب متعارف و اصلی منصفانه و منطقی است.

بموجب این نظریه حادثه و عملی سبب محسوب می شود که آن عمل و حادثه بر اساس سیر عادی و بر مبنای متعارف و معمولی منجر به ایجاد خسارت شود و در نتیجه سببی موثر است که به حکم عادت و بطور معمول باعث ورود زیان و خسارت گردد. بدین ترتیب هر کس مسئول جبران خسارتی است که به حکم عادت و معمول از عمل او ناشی شده باشد.

بدیهی است که در کلیه موارد مطالبه ضرر و خسارت باید به اوضاع و احوال قضیه نیز توجه شود و عرف تجاری و محلی نیز در تعیین رابطه سببیت نقش موثری دارد و بعلاوه در مراجعه به عرف تعیین سبب مسئول با ضابطه عرفی آسان تر است.

پیشنهاد می شود :

همچنین بخوانید : مجازات و دیه تصادفات رانندگی منجر به قتل و صدمه بدنی

همچنین بخوانید : تجهیزات لازم وسیله نقلیه

همچنین بخوانید : اقدامات لازم هنگام بروز حوادث ناشی از مواد خطرناک

 

بیمه در معاملات بین المللی

 

بیمه در معاملات بین المللی روشی است برای کاهش ضرری که به افراد رد آفات و بلا های طبیعی و مصنوعی وارد می شود که این ضرر وارده در بین تعداد خیلی زیادی از مردم توزیع و تقسیم می گردد.

بنابراین مثلا در بیمه تامین اجتماعی و ضررهای ایجاد شده از بیماری، صدمات حامله از فعالیت های صنعتی و بیکاری بین کلیه مردم توزیع می گردد و همچنان که در قانون بیمه سال 1603 انگلیس آمده است « ضرر به جای آنکه بر عهده تعداد اندکی قرار گیرد خیلی ساده در بین مردم توزیع می شود. »

سیستم بیمه این گونه است که تمام آن کسانی که احتمال دارد نوع خاصی از ضرر را متحمل شوند به طرح بیمه ملحق می گردند تا در ایجاد منبع مالی برای جبران ضرر کسانی که واقعا ضرر می بینند مشارکت کنند.

لذا مثلا صاحب کشتی، کشتی خود را در مقابل صدمه خوردن و لطمه دیدن بیمه می کند، زیرا هر صاحب کشتی ممکن است روزی کشتی اش دچار این حادثه شود. بنابراین باید گفت همه صاحبان کشتی در معرض خطر هستند.

همچنین بخوانید :حقوق ممتازه دریایی 

بیمه در معاملات بین المللی

پولی که آنان در منبع مالی می گذراند« حق بیمه » می نامند که هر کسی که متحمل ضرر می گردد می تواند ادعا نماید و از این منبع جبران خسارت خود را مطالبه کند.

البته حق بیمه با توجه به بزرگ بودن یا کوچک بودن کشتی متفاوت است و جبران خسارت طبیعتا مرتبط به مخارج و تعمیر و تزیین کشتی می شود.

تعریف قرارداد در بیمه

قرارداد بیمه یک قرارداد عادی است که به وسیله آن در قبال پرداخت حق بیمه شرکت بیمه خود را متعهد می کند که خسارت احتمالی شخص بیمه گذار را در مقابل خطری که خود را در جهت آن بیمه کرده است، جبران کند.

در ماده اول قانون بیمه ایران بیمه اینگونه تعریف شده است :

بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد.

سه عنصر در قرارداد بیمه وجود دارد :

  1. باید در قبال عوض باشد

    معمولاً اما نه ضرورتاً در قبال پرداخت های زمانی و دوره ای که حق بیمه خوانده می شود قرارداد حقی به بیمه شده می دهد که پول یا چیزی که ارزش مالی دارد براساس وقوع حوادث دریافت کند.

  2. حادثه باید حادثه ای باشد که وقوع اش غیر قطعی باشد

    به عبارت دیگر باید در اینکه حادثه اتفاق خواهد افتاد یا خیر قطع و یقین وجود نداشته باشد یا اگر حادثه واقعه ای است که قطعا در زمانی اتفاق خواهد افتاد باید در مورد زمان وقوع آن عدم قطعیت داشته باشیم.

  3. حادثه غیر قطعی

    این حادثه ضرورت دارد که قرارداد بیمه را به خاطر آن منعقد کرد باید طوری باشد که مخالف با منابع بیمه گذار باشد. در واقع باید نفع قابل بیمه کردن وجود داشته باشد.

اصول اساسی بیمه در معاملات بین المللی

چند اصل اساسی در بیمه وجود دارد که جز ضروریات قرارداد بیمه بوده و دانستن آن به منظور آشنا شدن به بیمه لازم است.

این اصول عبارتند از :

  • نفع قابل بیمه
  • حداکثر حسن نیت
  • جیران خسارت که خود دارای دو مبحث فرعی مشارکت و جانشینی است.

نفع قابل بیمه

براساس این اصل شخص باید خودش را علیه خطری بیمه کند که در صورت وقوع از ناحیه آن ضرری را متحمل خواهد شد یا در صورت عدم وقوع آن خطر نفعی عاید وی خواهد گردید.

حداکثر حسن نیت بیمه در معاملات بین المللی

حقوق قراردادها بستگی به آن دارد که طرفین حسن نیت خود را نسبت به یکدیگر نشان بدهند. طرفین باید صادقانه با یکدیگر برخورد نمایند. مباحث مختلفی که ما در حقوق قراردادها داریم درباره نیاز به صداقت و حسن نیت در معاملات است، مع ذلک در بیمه قانون سخت تر می گردد.

طرفین باید حداکثر حسن نیت را از خود نشان بدهند، زیرا بیمه گذار از بیمه گر می خواهد او را در مقابل خطراتی پوشش دهد که بر مبنای اظهارات بیمه گذار است.

همچنین بخوانید :معاملات بین المللی | پارت دو 

معاملات بین المللی

اثاثیه یک منزل که قصد بیمه آن شده است چقدر می ارزد؟

اگر گفته شود مثلاً صد میلیون تومان، حق بیمه بر آن اساس تعیین می شود و اگر گفته شود هفتاد میلیون تومان، حق بیمه کمتر خواهد شد. پایین گفتن عمدی ارزش اثاثیه یک منزل نقض حسن نیت و فریب دادن شرکت بیمه است.

جبران خسارت

قرارداد بیمه یک قرارداد جبران خسارت است.

بدین مفهوم که خسارت شخصی که متحمل ضرر شده است جبران می شود و به وضعیت زمانی که قبل از ضرر داشت برمی گردد. البته بیمه گذار به وضعیت بهتری از گذشته دست نمی یابد.

به عبارت دیگر حداکثر میزان خسارت پرداختی از حداکثر ارزش شی بیمه شده تجاوز نخواهد کرد.

در بیمه عمر و برخی از بیمه های حوادث نمی توان اصل جبران خسارت را اعمال کرد، زیرا نمی شود شخص مرده را زنده کرد یا نمی شود که استخوان شکسته شده را به وضعیت بهتر از قبل در آورد. در این مورد اصل جبران خسارت، پرداخت مبلغی را که قابل پرداخت به ذینفع مذکور در قرارداد بیمه عمر است یا منفعتی را در خصوص بیمه گذار مصدوم تجویز می نماید.

دو مسئله فرعی که در رابطه با جبران خسارت مطرح است عبارتند از :

مشارکت

مشارکت به این مفهوم است که وقتی دو بیمه نامه یک خطر همانند را پوشش می دهند، کل مبلغ خسارتی که قابل مطالبه است فقط برای یک تاوان است.

بنابراین اگر شخص کشتی خود را در دو شرکت بیمه، بیمه کرده باشد، این دو شرکت با یکدیگر در جبران خسارت مشارکت کرده و در کل یک تاوان به بیمه گذار پرداخت می کنند، که از حداکثر ارزش شی بیمه شده نمی تواند تجاوز نماید.

جانشینی

لفظ جانشینی در اینجا به مفهوم جانشین کردن شخصی به جای دیگری است.

شرکت بیمه این حق را دارد در هر جایی که تشخیص دهد خود را به جای شخص بیمه گذار بگذارد.

شرایط عمومی حمل کالا

 

مصوبه یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور راجع به شرایط عمومی حمل کالا می باشد و براساس کلیات این مصوبه انجام عملیات حمل و نقل مستلزم صدور و استفاده از بارنامه می باشد، نظر به اهمیت این شرایط آن را اختصاراً مرور می نمائیم :

شرایط عمومی حمل کالا

مهم ترین شرایطی که در این مصوبه از نظر رانندگان بدان پرداخته شده است عبارتند از :

1) محل تخلیه بار

محل تخلیه بار می تواند بندر، گمرک، انبار صاحب کالا، ایستگاه راه آهن، مکان شرکت و یا هر محل مورد نظر صاحب کالا باشد مشروط برآنکه دسترسی به محل مذکور از نظر مقررات راهنمایی و رانندگی برای راننده و کامیون امکان پذیر باشد.

2) حمل بار

حمل بار به دو صورت زیرباری و روباری با رعایت مقررات توزین و ظرفیت مجاز وسیله نقلیه و صدور اسناد مربوطه بلامانع می باشد و این امر موقعی امکان پذیر است که ظرفیت کامیون پس از بارگیری تکمیل نگردد و از بار مناسب دیگری جهت تکمیل ظرفیت کامیون استفاده گردد.

3) استفاده از بارنامه

برای هر وسیله نقلیه می بایست علاوه بر بارنامه خرده بار به تعداد آنها یک بارنامه عمده بار نیز صادر گردد، همچنین استفاده از بارنامه برای محمولات ترافیکی علاوه بر اخذ مجوز عبور تاکید شده است.

همچنین بخوانید : نکات هشداردهنده ترانزیت کالا

شرایط عمومی حمل کالا

هزینه های حمل و نقل

در حمل و نقل عمومی کالا هزینه های متعددی وجود دارد که هر یک از آن ها از نظر پرداخت متولی خاصی دارد، بدین شرح :

  • حق تمبر بارنامه بعهده شرکت حمل و نقل می باشد.
  • حق بیمه راننده، با توجه به قانون بیمه تامین اجتماعی رانندگان در حال حاضر هر راننده ای بایستی حق بیمه خود را هر سه ماه یکبار پرداخت نماید.
  • هزینه های پایانه های عمومی که شامل پارکینگ، برگ نوبت دهی و حواله بارگیری بعهده راننده یا مالک کامیون می باشد.
  • عوارض شهرداری، هلال احمر و …، هزینه های مربوط به دیماند، باسکول، لیفتراک و تخلیه بارگیری به عهده صاحبان کالاها می باشد.

حق توقف

براساس مصوبه یکصد و شصت و پنجمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مبنای پرداخت حق توقف وسیله نقلیه باربری توافق طرفین ( شرکت حمل و نقل راننده ) می باشد و شرکت های حمل و نقل داخلی کالا موظفند قبل از حمل کالا وضعیت حق توقف وسیله حمل را طی توافق با راننده در بارنامه معین نمایند، در صورت عدم توافق تعیین میزان حق توقف بر مبنای تعرفه ای خواهد بود که توسط کانون انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور بصورت سالانه تعیین و اعلام می گردد.

حق توقف ممکن است پس از صدور حواله بارگیری و یا پس از رسیدن به محل تخلیه بار به رانندگان تعلق گیرد اگر پس از صدور حواله بارگیری به هر دلیلی که راننده در آن مقصر نباشد کامیون بیش از 12 ساعت اولیه حق توقف بارگیری به راننده یا مالک کامیون پرداخت می گردد.

همچنین بخوانید : اسناد اصلی حمل

شرایط عمومی حمل کالا

همچنین پس از رسیدن کامیون به محل تخلیه بار باز هم به هر دلیلی که راننده در آن مقصر  نباشد و کامیون بیش از 12 ساعت برای تخلیه بار معطل شود شرکت حمل و نقل موظف است به ازای هر ساعت مازاد بر 12 ساعت اولیه به راننده یا مالک کامیون در مقصد تخلیه بار حق توقف پرداخت نماید.

نکته

چنانچه کامیون قبل از ساعت 2 بعدازظهر روزهای کاری به محل تخلیه مراجعه نماید ملاک محاسبه حق توقف همان روز می باشد و چنانچه بعد از ساعت 2 بعد از ظهر به محل تخلیه برسد ملاک محاسبه حق توقف، روز کاری بعد می باشد.

اسناد تجاری و بیمه‌ای حمل و نقل بین المللی

 

اسناد تجاری از مقررات متحدالشکلی است که درباره وصول اتاق بازرگان بین المللی ( ICC ) تنظیم شده است، اسناد بازرگانی به معنای صورتحساب سیاهه فروش، اسناد حمل، اسناد مالکیت یا دیگر اسناد مشابه، یا هر گونه سند دیگری که مالی نیست می باشند.

اسناد فیاتااسناد فیاتااسناد فیاتااسناد فیاتا

همچنین بخوانید : اسناد فیاتا چیست؟
اسناد فیاتا
اسناد فیاتا

مهم ترین اسناد تجاری صورت حساب ها ( INVOICES ) هستند.

4 نوع صورتحساب در اسناد حمل بین المللی وجود دارد :

  1. پیش فاکتور Proforma-Invoice

    در این صورتحساب قیمت به وسیله صادرکننده به مشتری بالقوه خود در خارج داده می شود. در این مرحله قراردادی برای خرید یا فروش کالا وجود ندارد.

    اسناد تجاری
    پیش فاکتور

    پیش فاکتور اسناد تجاری چند استفاده دارد :

    الف) خریدار خارجی ممکن است نیاز به ارائه پیش فاکتور به مقامات دولت در کشورش به منظور تحصیل مجوز واردات یا ارز خارجی برای پرداخت کالا داشته باشد.

    ب) مظنه قیمت را بدست می دهد و ممکن است شرایط فروش را دربرداشته باشد. اگر خریدار مظنه قیمت را قبول کند یک قرارداد محکم فروش بسته می شود و جهت خریدار صورتحساب تجارتی بعد از پیش فاکتور ارسال خواهد شد.

    ج) به همین طریق، پیش فاکتور برای مزایده یک قرارداد صادرات مورد استفاده قرار می گیرد.

    د) چنین صورتحسابی در وقتی استفاده می شود که صادرکننده پول نقد ( قیمت کالا ) را همراه با سفارش می خواهد. وقتی که خریدار مطابق با پیش فاکتور پرداخت می کند، صادرکننده کالا را به همراه رسید برای او خواهد فرستاد.

  2. صورتحساب تجاری Commercial Invoice

    اسناد تجاری حمل و نقل بین المللی
    صورتحساب تجاری

    این صورتحساب، درخواست پرداخت برای کالای فروخته شده است. مبلغ و اطلاعاتی که در این نوع صورتحساب آمده به شرح ذیل است:
    الف) توصیف کالا، کیفیت، قیمت یک واحد و جمع کل قیمت.
    ب) شرایط تحویل ( مثلا CIF )
    صورتحساب تجارتی باید توانایی مطابقت با بارنامه دریایی یا بارنامه هوایی را داشته باشد.

  3. صورتحساب گواهی و تایید Certification Invoice

    صورتحساب گواهی و تایید که شامل اظهار و بیانیه ای از سوی صادرکننده در مورد شرایط کالاهای ارسالی با محل ساخت و تولید آنها و دیگر اظهاراتی است که ممکن است بنابر تقاضای خریدار جهت ارائه به مقامات گمرک کشورش درخواست شده باشد.

  4. صورتحساب کنسولگری Consular Invoice

    این صورتحساب تجاری در کشور صادرکننده توسط کنسولگری کشور خریدار روی فرم های آماده شده تهیه می شود، بعد به وسیله کنسولگری مهر می شود. اینگونه صورتحساب ها برای این است که کشور خریدار را در کنترل کالاهای وارداتی کمک کند.

اسناد تجاری دیگر

  1. گواهی وزن Weight note

    سندی است که به وسیله صادرکننده یا یک شخص سوم در مورد وزن کالای موضوع معامله صادر می شود، این اعلام وزن باید با وزنی که در سند انتقال و صورتحساب نشان داده می شود مطابقت کند.

  2. لیست بسته بندی و مشخصات کالا A Packing List and Specification که جهت ارائه به مقامات گمرک است.

  3. گواهینامه و تایید بازرسی کیفیت کالا Certificate Supplies Quality Inspection که توسط تولید کننده یا عرضه کننده صادر می شود:

    این گواهی که به امضا صادرکننده رسیده است دلالت دارد براینکه کالاها قبل از بارگیری بازرسی شده و کیفیت کالا مطابق با قرارداد فروش است و خریدار می تواند از یک بازرس بخواهد که کیفیت کالا را قبل از ارسال چک کند. یک شخص مستقل گواهی بازرسی کیفیت توسط شخص سوم را صادر می کند.

    همچنین بخوانید : اسناد اصلی حمل

    اسناد تجاری

اسناد بیمه

سه نوع سند اساسی بیمه وجود دارد :

  1. اطلاعیه بیمه یا سند موارد تحت پوشش A Latter of insurance or cover note

    این اطلاعیه توسط شرکت بیمه به عنوان آگهی که مقدمات مربوط به صدور بیمه نامه و گواهی نامه در حال انجام شدن است توسط شرکت بیمه صادر می شود.

  2. گواهی بیمه Certification Of Insurane

    این گواهی نشانگر ارزش و جزئیات بارگیری و حمل و خطرات تحت پوشش است که به طور اختصار در آن آورده می شود. این گواهی توسط صادرکننده و بیمه کننده امضا می گردد.
    زمانی نیاز به گواهی بیمه است که بیمه نامه شرکت صادرکننده کالا از نوع « بیمه نامه پوشش باز » باشد. در بیشتر کشورهای اروپایی شخص بیمه شده در صورتی که تنها دلیل ادعایش گواهی بیمه باشد نمی تواند علیه شرکت بیمه طرح دعوی نماید. بیمه نامه دلیل قانونی قرارداد بیمه است.

  3. بیمه نامه Insurance Policy

    بیمه نامه جزئیات کامل خطرات تحت پوشش بیمه را مشخص می کند و دلیل بر وجود قرارداد بیمه بین بیمه گزار و بیمه شونده است.

اسنادی که بخش های دولتی یا نمایندگی آن مطالبه می کنند:

برخی اسناد حمل و نقل بین المللی هستند که در جهت جوابگویی به خواسته های حقوقی و تشریفاتی دولت کشوری که صادرکننده یا واردکننده و یا ترانزیت است تهیه می شوند.

چند نمونه از این اسناد تجاری حمل و نقل بین المللی به اختصار ذیلاً ذکر می شود:

  1. گواهی مبدا یا گواهی محل تهیه کالا Certificate Of Origin

    اسناد حمل بین المللی
    گواهی مبدا

    این سند ممکن است توسط مقامات کشور واردکننده به عنوان گواهی بر اینکه کالا در کجا تولید یا تهیه شده است مطالبه شود. این گواهی ممکن است مثلاً در موقعی که صادرکننده ادعای پرداخت حق گمرکی امتیازی را دارد ضرورت داشته باشد.

  2. مجوز Licence

    جهت برخی کالاها باید در آغاز از دولت مجوز ورود یا صدور اخذ کرد. اگر برای ورود کالایی که نیاز به مجوز دارد اقدام به اخذ آن نشود، مقامات گمرکی اجازه ورود آن را به داخل کشور نخواهند داد.

    چنانچه یک قرارداد فروش بین المللی منوط به اخذ مجوز « Subject to Licence » باشد این امر موجب خدشه دار شدن قرارداد از حیث الزام آور بودن و موجودیت یافتن نمی شود، لکن طرفی که موظف به تهیه مجوز برای کالاست باید بیشترین تلاش برای فراهم نمودن آن معمول دارد و باید در دادگاه نشان دهد که گام های لازم را در این زمینه برداشته است.

  3. گواهی سلامت، کیفیت یا بازرسی Certificate Of Health ,Quality Or Inspection

    این گواهی اسناد تجاری نیز ممکن است توسط کشور واردکننده مطالبه شود.

  4. گواهی لیست سیاه اسناد حمل بین المللی Blacklist Certificate

    این گواهی دلیل بر این است که منشا کالا کشورهای در داخل لیست سیاه کشور واردکننده نیست و نیز کالا از داخل این کشورها عبور نکرده است. کشور در لیست سیاه کشوری است که کشور واردکننده روابط تجاری عادی خود را با آن به حالت توقف در آورده است.

معاملات بین المللی | پارت 2

 

همانطور که در پارت یک مقاله معاملات بین المللی به تعریف و بیان مشکلات این معاملات پرداختیم، در این مقاله به بررسی ادامه مشکلات معاملات بین المللی می پردازیم.

ضرورت ها و زمینه های معاملات بین المللی در مفهوم وسیع آن متعدد و گوناگون است.

اما مهم ترین مصداق معامله بین المللی عبارت است از خرید و فروش کالا یا خدمات که بین اشخاص حقیقی یا حقوقی تجاری منعقد می شود.

مشکلات معاملات بین المللی

همانطور که اشاره شد علاوه بر ویژگی های معاملات داخلی، معاملات بین المللی ویژگی ها و مشکلات خاص خود را نیز دارد.

  • زمان و فاصله
  • خطر ناشی از ارز خارجی

که این دو مورد در پارت یک به صورت کامل توضیح داده شده است.

همچنین بخوانید : معاملات بین المللی | پارت یک 

عرف و قوانین کشورهای خارجی

معاملات بین المللی

عدم آشنایی به عرف و رسوم تجارتی و قوانین کشورهای بیگانه موجب می شود که خریدار و فروشنده در یک معامله بین المللی در حالت بی اطمینانی و عدم قطعیت بسر ببرند.

چنین بی اعتمادی فقط پس از وجود رابطه تجارتی موفق مستمر و طولانی بین آنان ممکن است از بین برود.

یکی از روش های از بین بردن این مشکل استاندارد کردن جریانات و تشریفات معاملات بین المللی است.

همانطور که بعداً توضیح خواهیم داد یکی از نقش های اتاق تجارت بین المللی ( ICC ) تهیه مقررات یکنواخت و اعمال آن ها در معاملات بین المللی است.

زمانی که فروشندگان، خریداران و بانک ها توافق نمایند که از این قواعد تبعیت کنند عدم تفاهم و بی اطمینانی از بین می رود.

از کدهای استاندارد شده عملی ICC می توان به قواعد یکنواخت وصولی ها و عرف ها و رویه ها متحدالشکل اعتبارات اسنادی نام برد.

مقررات دولتی

مقررات دولتی درباره واردات و صادرات می تواند خطر جدی برای معاملات بین المللی ایجاد کند.

انواع آیین نامه ها و محدودیت هایی که در این زمینه ممکن است وجود داشته باشند عبارتند از :

  • آیین نامه های کنترلی ارزی
  • مجوز صادرات
  • مجوز واردات
  • ممنوعیت های تجارتی :
    1) ممکن است ورود برخی کالاها به خاطر رقابت با کالاهای داخلی ممنوع شود.
    2) ممکن است ورود کالاها از برخی کشورها به علل سیاسی ممنوع گردد.
    3) محدودیت های کمّی واردات import quotas ( یک کشور احتمال دارد با صدور آیین نامه از ورود کالا یا خدمتی ممانعت کند یا مقدار ورود برخی کالاها را محدود کند).
  • احتمال دارد که مقررات دولتی معطوف به مسائل ذیل باشد :
    1)در مورد استاندارد قانونی ایمنی، کیفیت و خصوصیت کالا.
    2) در مورد بسته بندی کالا.
    3) در مورد استاندارد های ایمنی و سلامت، بویژه در مورد معاملات مواد غذایی.
  • آیین نامه های دولتی ممکن است ناظر به مدارک مورد لزوم برای ترخیص گمرکی کالای وارداتی باشد که باید گفت تعداد این گونه مقررات بسیار زیاد است. طولانی بودن تشریفات گمرکی ممکن است عامل تعیین کننده ای در خلق مشکلات کلی بیشتری در مطول شدن زمان معاملات بین المللی گردد. 
  • ممکن است از سوی دولت مالیات بر واردات یا مالیات های دیگری بر روی کالای وارداتی بسته شود.

مقررات مربوط به کنترل ارزی

معاملات بین المللی

سیستم کنترل ارزی، سیستمی است که نوسانات قیمت ارز در داخل کشور را کنترل می کند.

این مقررات معمولاً به مقیاس های غیر معمولی که دولت در دفاع از پول رایج کشور اتخاذ می کند ارجاع داده می شود.

همچنین بخوانید : شیوه های پرداخت در معاملات بین المللی

عموماً یک دولت این مقررات را به اشکال ذیل اعمال می کند :

  • مقرراتی که از تجار یا شرکت هایی که ارز خارجی جهت خرید یا فروش دریافت می کنند می خواهد که ارز حاصله را به دولت تحویل دهند.
  • مقرراتی که عرضه ارز خارجی را به اشخاصی که قصد پرداخت وجه کالا یا خدمتی در قالب ارز خارجی دارند مشخص و تعیین می کند.

افرادی که می خواهند معامله بین المللی کنند با توجه به این مقررات باید به دو نکته توجه کنند.

اولاً : باید در مورد محدودیت هایی که در کشور محل معامله وجود دارد تفحص و بررسی نمایند تا در صورت صلاحدید به معامله آگاهانه و کم خطر اقدام کنند.

ثانیاً : اگر اینگونه اشخاص با بررسی و تفحصی که به عمل می آورند هیچ گونه محدودیتی را در کشور متبوع طرف معامله مشاهده ننمودند، باز هم باید بررسی کنند که آیا خطر اعلام محدودیت در آینده نزدیک بر روی ورود کالا یا صدور آن از سوی دولت وجود دارد یا خیر؟

خطر اعمال حاکمیت

این خطر از سوی یک حکومت زمانی متوجه تاجر خارجی می گردد که :

  1. دولت به یک کشور دیگر مقروض باشد.
  2. دولت به یک عرضه کننده خارجی ( تبعه خارجی ) مقروض باشد.
  3. دولت قرض شخص ثالثی را تضمین کرده باشد.

که در حالت های فوق دولت یا شخص ثالث ممکن است از بازپرداخت کردن وام یا قرض خود استنکاف کند و ادعای مصونیت در قبال اجرای قانون علیه خودش را بنماید. در هر صورت وام دهنده یا صادرکننده خارجی فاقد هرگونه قدرتی برای پیگیری طلب خود است، زیرا از طرح دعوی وی در دادگاه های کشور مزبور جلوگیری خواهد شد.

خطر حاصله از موقعیت خاص یک کشور

این خطر وقتی عارض می گردد که خریدار داخلی کلیه قدم هایی که باید در پرداخت وجه کالای خریداری شده بردارد، برداشته و تمام مراحل مربوط به انجام مقررات صادرات و واردات را انجام داده، و رعایت کنترل ارزی را کرده باشد، لکن وقتی که نیاز به ارز خارجی دارد مقامات دولتی یا از پرداخت آن خودداری کنند یا اصولاً به علت وضعیت بد اقتصادی از پرداخت آن عاجز باشند.

با توجه به خطراتی که فوقاً به آن ها اشاره شده ممکن است این سوال در ذهن خطور کند که چرا اصولاً معاملات بین المللی باید صورت گیرند.

معاملات بین المللی

جواب این سوال بسیار روشن است.

زیرا مواقعی است که در یک کشور مشتری کافی برای کالایی که به طور انبوه تولیده شده است وجود ندارد و به دلیل عدم کفایت تقاضا، تجارت آن کالا ممکن است سود آور نباشد، لذا کالا باید صادر شود تا تولیدکنندگان و عرضه کنندگان آن بتوانند روی پای خود بایستند.

همچنین مواقعی است که نیاز به مواد خام برای تهیه کالایی بخاطر این که مواد خام در کشور تولیدکننده وجود ندارد، لذا تولیدکننده داخلی مجبور است به وارد نمودن آن مواد مبادرت کند.

مضافاً اینکه اصولاً ممکن است کالای خوبی در داخل کشور تولید نشود یا اگر تولید شود به علت بالا بودن تقاضا نیاز باشد آن را از کشور دیگری وارد کرد.

قرارداد بیع بین المللی کالا

 

قرارداد بیع بین المللی کالا با عطف نظر به کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980

مقدمه قرارداد بیع

تعریف مورد قبولی از قرارداد وجود ندارد. عده ای سعی کرده اند با ارائه تعاریف مبهم و کلی از عهده این مهم برآیند که متاسفانه موفق نبوده اند.

در انگلستان پولاک “pollock” قرارداد را اینگونه تعریف می کند :عقد یک دسته از وعده ها و قول هایی است که قانون آن را به اجرا درخواهد آورد.

براساس این تعریف قرارداد قولی است که دارای نتایج حقوقی است که به وسیله قانون به اجرا در می آید لکن به تعریف ارائه شده توسط پولاک این انتقاد وارد است که دادگاه ها بسیار به ندرت یک قرارداد را به اجرا در می آورند و طرفین قرارداد را مجبور نمی کنند که قول یا توافق خود را به اجرا در آورند، و لذا به تعیین خسارت عدم اجرای تعهدات قراردادی متوسل می شوند.

در حقوق آمریکا قرارداد به صورت قولی که ممکن است در شکل خسارت به سیله قانون به اجرا در آید، یا ممکن است به طریق یاجرای آن به عنوان یک تکلیف تلقی گردد، تعریف شده است.

انسون ( Anson ) در کتاب حقوق قراردادهای خود قرارداد را یک توافق الزام آور حقوقی می داند که بین دو یا چند نفر بسته می شود که براساس آن حقوقی به یک طرف داده می شود و تکالیفی بر عهده طرف دیگر گذاشته می شود.

این تعریف انسون با ماده 183 قانون مدنی ما در تعریف عقد نزدیک است در ماده 183 قانون مدنی ملحوظ است: ” عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد.”

البته باید اشاره کرد که قرارداد های بین المللی اصولاً عقود معوض می باشند. لذا تعریف ارائه شده در ماده 183 قانون مدنی ایران راه گشایی در این زمینه محسوب نمی شود.

همچنین بخوانید : شیوه های پرداخت در معاملات بین المللی 

شیوه های پرداخت در معاملات بین المل

قرارداد بیع بین المللی کالا

در ماده 338 قانون مدنی ” بیع “ این گونه تعریف شده است : ” بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم “ به موجب ماده 339 در بیع باید ایجاب و قبول از سوی بایع و مشتری صورت گیرد و آنان بر مبیع و قیمت توافق کرده باشند.

تعریفی که در ماده 338 از بیع داده شده است بسیار کلی است و نه تنها شامل خرید و فروش اشیا منقول و کالاها می گردد بلکه املاک را نیز در برمیگیرد. این در حالی است که در قرارداد های بیع بین المللی، موضوع معامله اصولاً کالا می باشد. جهت ارائه تعریف کاملتری از بیع کالا می توان به بند یک ماده 2 قانون بیع کالای انگلستان رجوع کرد :

یک قرارداد فروش عقدی است که به وسیله آن فروشنده مالی که به صورت کالا است به خریدار انتقال می دهد یا توافق به انتقال آن به وی می کند تا در مقابل عوضی که پول است به عنوان قیمت کالا دریافت کند.

از دیدگاه خریدار هدف حقوقی در قرارداد فروش کالا تحصیل مالکیت کالا می باشد و در نظر فروشنده هدف از آن دریافت قیمت است. همچنین بند 1 ماده 61 این قانون ” قرارداد فروش “ را شامل توافق بر فروش علاوه بر فروش می داند و خود ” فروش “ را شامل مذاکره و فروش علاوه بر فروش و تحویل می کند.

” کالا “ در این قانون کلیه اسباب و اثاثیه خصوصی غیر از کار و پول را در بر میگیرد. بنابراین تعریف، زمین کالا محسوب نمی شود.

همانگونه که ” خدمات “ نیز کالا تلقی نمی شوند. در زمینه خدمات باید به قانون تهیه کالا و خدمات مصوب 1982 میلادی رجوع کرد.

اما درباره تعریفی که از قرارداد بیع بین المللی کالا میتوان بدست داد باید گفت براساس کنوانسیون بیع بین المللی کالا بیع زمانی جنبه بین المللی به خود می گیرد که محل تجارت طرفین قرارداد در کشورهای مختلف باشد لذا دیگر تفاوت نمی کند که کالا از کشوری به کشور دیگر حمل شده یا نشده باشد.

براین اساس چنانچه یک تاجر ایرانی قراردادی با یک تاجر آلمان یجهت خرید ماشین آلات یک کارخانه منعقد کند، لکن این ماشین آلات در حال انعقاد عقد در ایران باشند قرارداد بیع بین المللی محسوب می گردد.

همچنین بخوانید :  معاملات بین المللی 

بیان کلی از ارکان اساسی قرارداد بیع بین المللی

ارکان متشکله یک قرارداد بیع بین المللی عبارتند از :

الف) توافق : ایجاب و قبول Agreement : offer and acceptance

ب) طرفین صلاحیتدار Competent parties

ج) رضا و ورود آزادانه در معمله Free Consent ( consensus ad idem)

د) وجود عوض و معوض Legal Consideration

هـ) موضوع قرارداد Subject matter

و) رعایت تشریفات حقوقی Compliance with the legal formalities

توافق

هر توافقی که توسط قانون قابل اجراست یک قرارداد الزام آور را ایجاد می کند. براساس ماده 10 قانون مدنی ایران علاوه بر عقد بیع ( که عقدی لازم و الزام آور است و برای بایع و مشتری حقوق و تکالیف ایجاد می کند)، قرارداد های خصوصی که مخالف صریح قانون نباشد معتبر و قابل اجراست.

توافق به مفهوم ارتباطی است که قصد طرفین را برای ایجاد رابطه حقوقی به یکدیگر انتقال می دهد.

قرارداد بیع بین المللی کالا
قرارداد بیع بین المللی کالا

ایجاب و قبول دو عنصر اساسی توافق هستند. در یک توافق الزام آور نه تنها باید ایجاب و قول روشن و معین باشد بلکه قبولی باید مطابق با روشی که در ایجاب آمده است صورت بپذیرد و به ایجاب دهنده اعلام گردد. قصد طرفین باید ایجاد رابطه حقوقی بین طرفین باشد.

توافق نیز باید طوری باشد که شروط آن روشن و معین باشد و نه آنگونه که یکی از طرفین اشتباه اساسی کند یا انجام امر توافق شده غیر ممکن باشد.

طرفین صلاحیتدار

برای معتبر بودن یک قرارداد باید حداقل دو طرف وجود داشته باشد. یک شخص نمی تواند با خودش وارد معامله شود مگر اینکه دارای شخصیت متفاوت باشد. طرفین قرارداد باید دارای اهلیت باشند یعنی صلاحیت ورود در معامله را داشته باشند، به عبارت دیگر صغیر، مجنون، سفیه نباشد یا از سوی قانون ممنوع المعامله نباشند.

در مورد شرکت ها که دارای شخصیت حقوقی هستند اهلیت عبارت است از اینکه معامله از حیث موضوع شرکت و اساسنامه آن مجاز باشد، مدیران اختیار لازم داشته باشند یا اگر تشریفات خاصی لازم است یا مجوزهایی باید از هئیت مدیره یا مجمع عمومی اخذ کنند، تحصیل شده باشند.

قرارداد بیع بین المللی کالا همواره آپدیت می شود.