دعوی مطالبه جبران خسارت یک دعوی کاملاً خصوصی می باشد و علیهذا قابل طرح و رسیدگی در محکمه حقوق خواهد بود و برای طرح چنین دعوائی نیز اهلیت خواهان جهت طرح و تعقیب دعوی و همچنین ذینفع بودن وی ضروری است.

شعار قضایی معروف در فرانسه            اگر منفعت نباشد دعوائی نیست

ماده 515 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی مقرر می دارد :

خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثناء دادرسی یا بطور مستقل جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تاخیر در انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد … مطالبه نماید.

و ماده 520 مقرر می دارد :

خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است.

ماده 386 قانون تجارت نیز بیان میدارد اگر مال التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود…

همچنین ماده 388 قانون مذکور می گوید متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده …

با توجه به مراتب فوق در صورت جمع شدن شرایط و ارکان مسئولیت، زیان دیده می تواند برای جبران خسارتی که به او وارد شده است طرح دعوی نماید و عامل ضرر و زیان و خسارت نیز ملزم به جبران خسارت می باشد جز در مواردی که قانون مستثنی شده است.

و نظر با اینکه هدف قانون گذار جبران خسارت است و برای اینکه دعوی جبران خسارت وسیله سود جویی قرار نگیرد، برای تحقق مسئولیت وجود سه عنصر ضروری می باشد که عبارتند از :

1. ورود ضرر و خسارت
2. جبران نشدن خسارت وارده
3. رابطه سببیت بین عمل متصدی و خسارت وارده

ورود ضرر و خسارت

ضرر عبارت است از ایجاد نقص در اموال یا فوت شدن منفعت مسلم یا ورود لطمه به حیثیت و عواطف شخص.

در زمینه مسئولیت مدنی، ضرر یا خسارت را به دو گروه ضرر و زیان مادی و معنوی تقسیم کرده اند.

ضرر مادی عبارت از زیانی است که در نتیجه از بین رفتن مالی اعم از عین یا منفعت یا حق و یا از دست دادن منفعتی به شخص وارد گردد. بعضی از حقوقدانان عدم النفع را نیز در ردیف خسارت به حساب آورده اند.

ضرر و خسارت معنوی عبارتست از صدمه و لطمه ای که به منافع عاطفی و غیر مالی شخص وارد گردد مانند از بین رفتن شهرت و یا آبروی انسان و یا سلب آزادی وی.

در جریان حمل و نقل، خسارت وارده ممکن است به علت فقدان محموله و کالا و یا نقصان و آسیب دیدگی آن و یا ناشی از تاخیر در تحویل کالا باشد.

خسارت باید مسلم باشد و کسی را نمی توان به جبران خسارت احتمالی محکوم نمود و دادگاه نیز در صورت ثبوت خسارت رای بر محکومیت عامل ورود خسارت خواهد داد تردیدی هم که درباره امکان مطالبه عدم النفع وجود دارد ناشی از ضرورت همین قاعده و مسلم بودن خسارت می باشد وگرنه درباره خسارت مسلم تفاوتی بین مال تلف شده و یا منفعت از بین رفته نمی باشد.

رای 923 – 17/4/1 شعبه سوم دیوان کشور مقرر می دارد :

« حکم به اداء خسارت، بر طبق اصول فرع بر تقاضای صاحب حق است و این خسارت مجازات نیست تا دادگاه موظف باشد که بدون تقاضای مدعی خصوصی هم حکم بدهد. »

تاخیر در مطالبه نیز مادامی که مشمول مرور زمان نگردیده باشد دلیل عدم استحقاق نیست.

دیوان کشور در رای 2469 – 19/7/29 تصریح دارد که « فاصله چندماه در مطالبه مورد تعهد دلیل انصراف نیست. »

خسارت باید جبران نشده باشد

اگر خسارت وارده به صاحب کالا و ارسال کننده آن به وسیله موسسه بیمه پرداخت شود صاحب کالا نمی تواند بر علیه متصدی حمل و نقل طرح دعوی مطالبه خسارت نماید. زیرا در هر موردی که به وسیله‌ای از زیان دیده جبران خسارت می شود خسارت وارده از بین می رود و نمی توان آن را دوباره مطالبه کرد و به همین جهت است که گفته اند دو یا چند وسیله جبران ضرر را نمی توان با هم جمع کرد. زیرا هدف از مسئولیت ترمیم خسارت است که آن هم بوسیله موسسه بیمه به عمل آمده است.

ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری دارندگان وسیله نقلیه موتوری مقرر میدارد :

جبران خسارت مالی عبارتست از تامین و جبران زیان های مستقیمی که در اثر حوادث مشمول بیمه به اموال و اشیا تحت مالکیت یا تصرف قانونی اشخاص وارد می شود بدیهی است که موسسه بیمه پس از پرداخت خسارت وارده به صاحب کالا به قائم مقامی زیان دیده می تواند علیه موسسه حمل و نقل اقامه دعوی نماید.

؟

سوالی که در این خصوص مطرح میگردد این است که آیا زیان دیده می تواند به ادعای اینکه خسارت وارده بیش از مبلغ پرداختی بوسیله بیمه است برای مطالبه بقیه خسارت ادعائی خود به متصدی حمل و نقل مراجعه و طرح دعوی نماید ؟

در پاسخ این پرسش استدلال کرده اند که چون خسارت پرداختی متناسب با خسارت وارده می باشند و چنین فرض می شود که با پرداخت خسارت از طرف بیمه، خسارت وارده ترمیم و جبران شده است علیهذا مدعی خسارت نمی تواند برای مطالبه بقیه خسارت مورد ادعای خود به متصدی حمل و نقل مراجعه نماید.

بین خسارت وارده و عامل زیان و خسارت رابطه سببیت وجود داشته باشد

درباره سببیت، بحث های زیادی درباره تساوی اسباب و شرایط و سبب نزدیک و بواسطه سبب مقدم در تاثیر و سبب متعارف و اصلی بعمل آمده است. بنظر می رسد که نظریه سبب متعارف و اصلی منصفانه و منطقی است.

بموجب این نظریه حادثه و عملی سبب محسوب می شود که آن عمل و حادثه بر اساس سیر عادی و بر مبنای متعارف و معمولی منجر به ایجاد خسارت شود و در نتیجه سببی موثر است که به حکم عادت و بطور معمول باعث ورود زیان و خسارت گردد. بدین ترتیب هر کس مسئول جبران خسارتی است که به حکم عادت و معمول از عمل او ناشی شده باشد.

بدیهی است که در کلیه موارد مطالبه ضرر و خسارت باید به اوضاع و احوال قضیه نیز توجه شود و عرف تجاری و محلی نیز در تعیین رابطه سببیت نقش موثری دارد و بعلاوه در مراجعه به عرف تعیین سبب مسئول با ضابطه عرفی آسان تر است.

پیشنهاد می شود :

همچنین بخوانید : مجازات و دیه تصادفات رانندگی منجر به قتل و صدمه بدنی همچنین بخوانید : تجهیزات لازم وسیله نقلیه همچنین بخوانید : اقدامات لازم هنگام بروز حوادث ناشی از مواد خطرناک