قرارداد بیع بین المللی کالا با عطف نظر به کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980
مقدمه قرارداد بیع
تعریف مورد قبولی از قرارداد وجود ندارد. عده ای سعی کرده اند با ارائه تعاریف مبهم و کلی از عهده این مهم برآیند که متاسفانه موفق نبوده اند.
در انگلستان پولاک “pollock” قرارداد را اینگونه تعریف می کند :عقد یک دسته از وعده ها و قول هایی است که قانون آن را به اجرا درخواهد آورد.
براساس این تعریف قرارداد قولی است که دارای نتایج حقوقی است که به وسیله قانون به اجرا در می آید لکن به تعریف ارائه شده توسط پولاک این انتقاد وارد است که دادگاه ها بسیار به ندرت یک قرارداد را به اجرا در می آورند و طرفین قرارداد را مجبور نمی کنند که قول یا توافق خود را به اجرا در آورند، و لذا به تعیین خسارت عدم اجرای تعهدات قراردادی متوسل می شوند.
در حقوق آمریکا قرارداد به صورت قولی که ممکن است در شکل خسارت به سیله قانون به اجرا در آید، یا ممکن است به طریق یاجرای آن به عنوان یک تکلیف تلقی گردد، تعریف شده است.
انسون ( Anson ) در کتاب حقوق قراردادهای خود قرارداد را یک توافق الزام آور حقوقی می داند که بین دو یا چند نفر بسته می شود که براساس آن حقوقی به یک طرف داده می شود و تکالیفی بر عهده طرف دیگر گذاشته می شود.
این تعریف انسون با ماده 183 قانون مدنی ما در تعریف عقد نزدیک است در ماده 183 قانون مدنی ملحوظ است: ” عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد.”
البته باید اشاره کرد که قرارداد های بین المللی اصولاً عقود معوض می باشند. لذا تعریف ارائه شده در ماده 183 قانون مدنی ایران راه گشایی در این زمینه محسوب نمی شود.
| همچنین بخوانید : شیوه های پرداخت در معاملات بین المللی |
قرارداد بیع بین المللی کالا
در ماده 338 قانون مدنی ” بیع “ این گونه تعریف شده است : ” بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم “ به موجب ماده 339 در بیع باید ایجاب و قبول از سوی بایع و مشتری صورت گیرد و آنان بر مبیع و قیمت توافق کرده باشند.
تعریفی که در ماده 338 از بیع داده شده است بسیار کلی است و نه تنها شامل خرید و فروش اشیا منقول و کالاها می گردد بلکه املاک را نیز در برمیگیرد. این در حالی است که در قرارداد های بیع بین المللی، موضوع معامله اصولاً کالا می باشد. جهت ارائه تعریف کاملتری از بیع کالا می توان به بند یک ماده 2 قانون بیع کالای انگلستان رجوع کرد :
یک قرارداد فروش عقدی است که به وسیله آن فروشنده مالی که به صورت کالا است به خریدار انتقال می دهد یا توافق به انتقال آن به وی می کند تا در مقابل عوضی که پول است به عنوان قیمت کالا دریافت کند.
از دیدگاه خریدار هدف حقوقی در قرارداد فروش کالا تحصیل مالکیت کالا می باشد و در نظر فروشنده هدف از آن دریافت قیمت است. همچنین بند 1 ماده 61 این قانون ” قرارداد فروش “ را شامل توافق بر فروش علاوه بر فروش می داند و خود ” فروش “ را شامل مذاکره و فروش علاوه بر فروش و تحویل می کند.
” کالا “ در این قانون کلیه اسباب و اثاثیه خصوصی غیر از کار و پول را در بر میگیرد. بنابراین تعریف، زمین کالا محسوب نمی شود.
همانگونه که ” خدمات “ نیز کالا تلقی نمی شوند. در زمینه خدمات باید به قانون تهیه کالا و خدمات مصوب 1982 میلادی رجوع کرد.
اما درباره تعریفی که از قرارداد بیع بین المللی کالا میتوان بدست داد باید گفت براساس کنوانسیون بیع بین المللی کالا بیع زمانی جنبه بین المللی به خود می گیرد که محل تجارت طرفین قرارداد در کشورهای مختلف باشد لذا دیگر تفاوت نمی کند که کالا از کشوری به کشور دیگر حمل شده یا نشده باشد.
براین اساس چنانچه یک تاجر ایرانی قراردادی با یک تاجر آلمان یجهت خرید ماشین آلات یک کارخانه منعقد کند، لکن این ماشین آلات در حال انعقاد عقد در ایران باشند قرارداد بیع بین المللی محسوب می گردد.
| همچنین بخوانید : معاملات بین المللی |
بیان کلی از ارکان اساسی قرارداد بیع بین المللی
ارکان متشکله یک قرارداد بیع بین المللی عبارتند از :
الف) توافق : ایجاب و قبول Agreement : offer and acceptance
ب) طرفین صلاحیتدار Competent parties
ج) رضا و ورود آزادانه در معمله Free Consent ( consensus ad idem)
د) وجود عوض و معوض Legal Consideration
هـ) موضوع قرارداد Subject matter
و) رعایت تشریفات حقوقی Compliance with the legal formalities
توافق
هر توافقی که توسط قانون قابل اجراست یک قرارداد الزام آور را ایجاد می کند. براساس ماده 10 قانون مدنی ایران علاوه بر عقد بیع ( که عقدی لازم و الزام آور است و برای بایع و مشتری حقوق و تکالیف ایجاد می کند)، قرارداد های خصوصی که مخالف صریح قانون نباشد معتبر و قابل اجراست.
توافق به مفهوم ارتباطی است که قصد طرفین را برای ایجاد رابطه حقوقی به یکدیگر انتقال می دهد.
ایجاب و قبول دو عنصر اساسی توافق هستند. در یک توافق الزام آور نه تنها باید ایجاب و قول روشن و معین باشد بلکه قبولی باید مطابق با روشی که در ایجاب آمده است صورت بپذیرد و به ایجاب دهنده اعلام گردد. قصد طرفین باید ایجاد رابطه حقوقی بین طرفین باشد.
توافق نیز باید طوری باشد که شروط آن روشن و معین باشد و نه آنگونه که یکی از طرفین اشتباه اساسی کند یا انجام امر توافق شده غیر ممکن باشد.
طرفین صلاحیتدار
برای معتبر بودن یک قرارداد باید حداقل دو طرف وجود داشته باشد. یک شخص نمی تواند با خودش وارد معامله شود مگر اینکه دارای شخصیت متفاوت باشد. طرفین قرارداد باید دارای اهلیت باشند یعنی صلاحیت ورود در معامله را داشته باشند، به عبارت دیگر صغیر، مجنون، سفیه نباشد یا از سوی قانون ممنوع المعامله نباشند.
در مورد شرکت ها که دارای شخصیت حقوقی هستند اهلیت عبارت است از اینکه معامله از حیث موضوع شرکت و اساسنامه آن مجاز باشد، مدیران اختیار لازم داشته باشند یا اگر تشریفات خاصی لازم است یا مجوزهایی باید از هئیت مدیره یا مجمع عمومی اخذ کنند، تحصیل شده باشند.
