مسئولیت متصدی حمل و نقل در مقررات داخلی

 

مقدمه مسئولیت متصدی حمل و نقل

تجارت خارجی و همچنین تجارت، حمل و نقل و توزیع کالا در داخل کشور در جهت تامین مواد اولیه و مواد کالاهای ساخته شده برای مصرف کنندگان، مستلزم نقل و انتقال اقلام متنوع محصولات در حجم بسیار زیادی می باشد و این امر بعهده مسئولیت متصدیان حمل و نقل گذاشته شده است.

تا متصدی حمل و نقل در نهایت دقت و سلامت محصولات و کالاهای بازرگانی توزیع کنندگان و وارد کنندگان کالا و صادرکنندگان آن ها را از مبادی مختلف به مقاصد متعدد حمل نمایند و آنچه که در قانون تجارت و مقررات مختلف حمل و نقل و عرف تجاری آمده است تنظیم کننده روابط بین ارسال کننده و متصدی حمل و نقل و مرسل الیه و گیرندگان کالا می باشد که با تعیین حدود و وظایف و مسئولیت های آنان نظم قانونی به این روابط بخشیده است.

تعریف و مبانی مسئولیت

مسئولیت مدنی عبارت است از الزام و تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است بنابراین در هر موردی که شخص ناچار از جبران خسارت دیگری در مقابل زیان دیده باشد مسئولیت مدنی وجود دارد.

علما حقوق مسئولیت مدنی را به دو گروه مهم تقسیم کرده اند : 

• مسئولیت قراردادی
• مسئولیت خارج از قرارداد

مسئولیت ناشی از قرارداد

عبارت از مسئولیت شخصی است که بموجب قرارداد حاصل از عقود معین یا غیر معین تعهدی را پذیرفته باشد ولی بعلت عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد خسارتی به متعهد له وارد کند که در این صورت متعهد مکلف به جبران خسارت وارده می باشد.

مسئولیت خارج از قرارداد

عبارتی از مسئولیتی است که از قرارداد طرفین ناشی نمی شود و لازم نیست که قرارداد یا تعهدی برای به وجود آمدن مسئولیت وجود داشته باشد بلکه هرگاه شخصی به عمد یا به خطا ضرری به دیگری وارد آورد مسئول جبران آن خواهد بود.

مبنا و ماخذ این نوع از مسئولیت تخلف از تکالیف قانونی است که برای همه مردم در جامعه مقرر گردیده است.

برای تحقق مسئولیت قراردادی، وجود قرارداد و تخلف از تعهد و قرارداد و ورود خسارت ضروری است قرارداد باید قانونی باشد و در نتیجه، قرارداد غیر قانونی اثری در تحقق مسئولیت ندارد.

تخلف از قرارداد نیز ممکن است بعلت عدم انجام تعهد و یا تاخیر در اجرای آن باشد. در ورود خسارت نیز باید بین تخلف و خسارت رابطه سببیت وجود داشته باشد.

مهم ترین مبانی مسئولیت در فقه اسلام عبارتند از :

• قاعده لاضرر
• قاعده و اتلاف
• قاعده تسبیت
• قاعده ضمان غرور
• قاعده ضمان ید
• قاعده اقدام
• قاعده ضمان تعدی و تفریط

قانون مدنی ایران که بیشتر از فقه اسلامی اقتباس شده است در ماده 221 مقرر می دارد :

«اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند… در صورت تخلف مسئول خسارت مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده یا تعهد عرفا بمنزله تصریح باشد یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد».

در سیستم حقوقی کشورهای جهان صنعتی درباره مسئولیت ناشی از قرارداد و الزامات خارج از قرارداد دو نظریه مهم علمی تجلی نموده است که عبارتند از :

• نظریه تقصیر
• نظریه خطر

نظریه تقصیر

بموجب این نظریه فاعل هنگامی مسئول خسارت ناشی از عمل خود می باشد که مرتکب تقصیری شده باشد و آن تقصیر هم علت ایجاد خسارت باشد و بعبارت دیگر اگر رفتار عامل موجب ورود زیان توام با خطا و تقصیر باشد به جبران خسارت وارده خواهد بود و الا از جبران خسارت معاف می شود.

برای تشخیص تقصیر باید عملی را که در اثر آن به دیگری خسارت وارد شده است با عمل اشخاص محتاط مقایسه کرد و چنانچه فاعل در انجام عمل خود رعایت احتیاطات لازم را کرده باشد مسئول خسارات وارده به غیر نخواهد بود و بنابراین مدعی خسارت باید ثابت کند که فاعل در عمل خود مرتکب خطا و تقصیر شده است و بر این مبنا تقصیر شرط ایجاد مسئولیت است.

تئوری تقصیر در مواد 1382 و 1383 قانون مدنی فرانسه نیز پذیرفته شده است.

ماده 1382

هرگونه عمل شخصی که موجب زیان دیگری شود در صورتی آن شخص ملزم به جبران خسارت وارده میگردد که ضرر در نتیجه تقصیر وی وارد شده باشد. 

 

ماده 1383

هر کس مسئول جبران زیانی است که بر اثر غفلت یا بی احتیاطی وی به دیگری وارد شده باشد.

نظریه خطر

در اواخر قرن 19 تحت تاثیر ژوسران حقوقدان معروف فرانسوی نظریه خطر یا ریسک به وجود آمد و دایره مسئولیت مدنی را توسعه داد، ملاک عمل در مسئولیت ناشی از خطر رابطه علیتی است که میان فعالیت شخص و خسارت زیان دیده وجود دارد در این فرضیه کسی که فعالیت او زیانی به دیگری رسانیده است مسئولیت دارد و هر کس باید خطرات فعالیت خود را بر عهده بگیرد.

بعبارت دیگر در این نظریه لازم نیست که زیان دیده برای مطالبه ضرر و زیان تقصیر فاعل را ثابت نماید بلکه کافی است که متضرر ثابت نماید که خسارت وارده ناشی از فعل طرف می شود و در نتیجه، تقصیر شرط مسئولیت فاعل محسوب نمی شود و هر کس که به دیگری خسارت وارد نموده است مکلف به جبران آن می باشد.

ماده 378 قانون تجارت

قرارداد حمل و نقل را تابع مقررات وکالت می داند جز در مواردی که استثناء شده باشد مطابق این ماده مسئولیت متصدی حمل و نقل همان مسئولیت امین است و امین هم در صورت تقصیر مسئول است و اثبات این امر نیز با مدعی و شاکی می باشد.

ماده 386 قانون تجارت

ولی مطابق ماده 386 قانون تجارت اگر مال التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول آن خواهد بود.

مگر آنکه ثابت نماید که تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آن ها داده اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نمی توانست از آن جلوگیری نماید. قراداد می تواند برای میزان خسارت، مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مال التجاره تعیین نماید.

همچنین بخوانید : ماده 386 قانون تجارت | مسئولیت متصدی حمل و نقل به جبران خسارت

ماده 388 قانون تجارت

متصدی حمل و نقل نسبت به حوادثی مسئول است که در مدت حمل و نقل واقع شده، اعم از اینکه خود مباشر بوده و یا دیگری از طرف او مامور این کار بوده است در این ماده متصدی حمل و نقل علاوه بر مسئولیت حوادث در مدت حمل و نقل، مسئول اعمال گماشته  و مامور خود نیز می باشد و در نتیجه متصدی حمل و نقل اعم از اینکه اقدام عمل مامور گماشته عمدی باشد یا سهوی، مسئول اعمال وی نیز در مقابل صاحب کالا یا ارسال کننده آن می باشدو در نهایت پس از پرداخت خسارت صاحب کالا می تواند به نماینده مامور خود مراجعه کند.

همچنین بخوانید : نظر قانون تجارت در حمل و نقل ایران | باب 8 قانون تجارت