قانون تجارت
مصوب 13 اردیبهشت ماه 1311 شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه)
باب اول
تجار و معاملات تجارتی
به موجب قانون 30 فروردین 1310:
وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون‌قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آن ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل‌نموده.
ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید:
بنابراین (قانون تجارت) مشتمل بر ششصد ماده که در تاریخ سیزدهم اردیبهشت ماه
یک‌هزار و سیصد و یازده شمسی (1311/2/13) به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجراست.
مسئولیت متصدی حمل و نقل به جبران خسارت در صورت تلف یا گم شدن مال التجاره و عدم استماع دعوا مزبور علیه نماینده تجاری با توجه به ماده 386 قانون تجارت اینگونه بیان می شود:
ماده 386 قانون تجارت
در صورت تلف یا گمشدن مال التجاره متصدی حمل و نقل را جز در مواردی که مستثنی شده مسئول قیمت کالا و ماده ۳۸۷ آن قانون نامبرده را در مورد خسارات ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (آواری) مال التجاره در حدود ماده قبل مسئول شناخته و اینکه در پرونده های مطروحه به جای آنکه شرکت سهامی بیمه ایران به قائم مقامی از بیمه گزار دعوی خود را جهت مطالبه خساراتی که به صاحب کالا پرداخته علیه متصدی حمل و نقل اقامه نماید علیه نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل که مسئولیت و تعهد نماینده به موجب اسناد و مدارک پرونده ثابت و مسلم نشده طرح کرده است.
درنتیجه
استماع دعوی به کیفیت مرقوم مجوز نداشته بدیهی است در صورتی که بر دادگاه معلوم و محرز شود که نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل دارای اختیارات و تعهداتی بوده که او را مسئول نموده و می تواند طرف دعوی مطالبه خسارات قرار گیرد قبول دعوی به طرفیت او بلااشکال است و در این زمینه آراء شعبه سیزدهم و شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص و نتیجتاً مورد تأیید است.
این رأی بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.
همچنین ماده 393 قانون تجارت در مورد، مرور زمان اقامه دعوا علیه متصدی حمل و نقل اینگونه بیان می کند:
ماده 393 قانون تجارت | مرور زمان اقامه دعوا علیه متصدی حمل و نقل