ماده 516
ماده 516 مقرر می دارد شخصی که حمل اشیاء را بعهده می گیرد مسئولیت ایشان همانند امانت داران است.
بنابراین در صورت تعدی و تفریط مسئول تلف یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود که برای حمل به آنها داده می شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود.
در این ماده به چند نکته اساسی اشاره شده است.
- مسئولیت متصدی حمل و نقل از نوع مسئولیت امانی است بدین مفهوم که تنها در صورت تعدی و تفریط مسئولیت جبران خسارات وارده را دارد.
- اثر امانی بودن متصدی این است که صاحب کالا جهت جبران خسارات وارده، ضرورت دارد تعدی و تفریط متصدی را با مدارک و دلایل قانونی در محکمه اثبات نماید در غیر این صورت محکمه براساس اصل عدم مسئولیت حکم صادر خواهد نمود. به عبارت دیگر قانون مدنی اصل را بر عدم مسئولیت متصدی حمل و نقل قائل شده و صاحب کالا جهت جبران خسارات وارده، خلاف اصل مذکور را که تقصیرات متصدی است باید اثبات نماید.
- موضوع قرارداد حمل ونقل، تنها حمل اشیاء می باشد لذا در صورتیکه موضوع قرارداد غیر از حمل اشیاء باشد مشمول قانون مدنی نخواهد بود.
قانون تجارت از مواد 377 الی 393 را اختصاص به مسئولیت متصدی حمل و نقل داده است در ماده 377 همانند قانون مدنی موضوع حمل ونقل را اشیاء قرارداده است و در ماده 386 مسئولیت متصدی را بر خلاف قانون مدنی، ضمانی دانسته و مقرر نموده اگر مال التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن است مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن خارج از اراده وی بوده و ناشی از قهریه و یا ناشی از تقصیر خود صاحب کالا بوده در این صورت مسئولیت نخواهد داشت.
بنابراین قانون تجارت در خسارات وارده به محموله اصل را بر مسئولیت متصدی حمل ونقل گذارده و جهت رهایی از این مسئولیت متصدی می بایست عدم تقصیر خود را در خسارات وارده به محموله اثبات نماید، در غیر این صورت برابر اصل مذکور حکم به محکومیت متصدی داده خواهد شد.
ماده 386
ماده 386 مسئولیت متصدی را از نوع مسئولیت غاصب ندانسته است، همانطور که معلوم است مسئولیت غاصب از نوع مسئولیت، ضمانی مطلق می باشد.
بدین توضیح که اگر غاصب مالی را غصب نماید و مال غصبی به هر علت از بین برود غاصب مسئول است هر چند که علت ضایع شدن مال ناشی از حوادث قهریه و یا عدم تقصیر غاصب بوده باشد ولی مسئولیت متصدی حمل و نقل به صورت مطلق نیست،بلکه مسئولیت وی یک نوع مسئولیت، ضمانی نسبی می باشد یعنی اگر متصدی ثابت نماید که علت ورود خسارات حوادث قهریه و یا تقصیر صاحب کالا و یا هر علتی که خارج از اراده وی بوده، مبری از مسئولیت خواهد شد.
ماده 393
ماده 393 مرور زمان دعوی خسارات علیه متصدی را مطرح که مقرر می دارد، صاحب کالا تا ظرف یکسال از تاریخ تلف و…. حق اقامه دعوی خسارات علیه متصدی را دارد.
البته شورای محترم نگهبان طی استعلامی که در خصوص ماده 731 به بعد آئین دادرسی مدنی قانون قبل، مرور زمان را خلاف شرع و موازین اسلامی اعلام نموده است.
بنظر میرسد نظریه شورای محترم نگهبان را نمی توان تسری به مرور زمان مندرج در قانون تجارت داد، چرا که اگر نظر به آن موارد هم داشته اند صراحتاَ مطرح می نمود چنانچه در استعلامیه راجع به خسارت تاخیر تادیه این را به صورت اعم ، در کلیه مقررات مملکتی خلاف شرع اعلام نمودند.
در نتیجه
با توجه به اینکه تصویب قانون تجارت مو خربر قانون مدنی است لذا قانون تجارت مسئولیت متصدی حمل ونقل را که، ضمانی دانسته قانون مدنی را در این خصوص به صورت ضمنی نسخ نموده است.
اگر محموله در اثر تقصیرات مامورین متصدی از بین برود متصدی در قبال صاحب کالا مسئول جبران خسارات وارده است هر چند که متصدی بعداَ می تواند جهت جبران خسارات وارده به مامورین خود مراجعه نماید.
مسئولیت کیفری متصدی حمل و نقل و مامورین وی
وقتی متصدی یا مامور وی عمدا کالایی که جهت حمل سپرده شده را، تلف یا مفقود یا تصاحب کند ظاهرا عمل آنان خیانت در امانت محسوب و مطابق قانون تعزیرات قابلیت تعقیب کیفری را دارد.
متاسفانه به علت عدم آشنایی برخی از قضات و وکلاء به قوانین جدید،چنین نظریه و رایی صادر شده است.
قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 23 فروردین 1367 مسئولیت کیفری متصدی و کسانی که در حمل و نقل کالا مرتکب جرم می شوند یک عنوان کیفری خاص را مطرح و مجازات جدای از قانون تعزیرات پیش بینی کرده است.
این قانون دارای 5 ماده است:
ماده 1 آن مقرر می دارد اگر متصدی و یا کسانیکه مسئولیت حمل کالا را بعهده دارند کالا را به مقصد نرسانند مرتکب یک جرم خاص شده و مجازات آن 2 تا 5 سال حبس و نیز به جبران خسارات وارده محکوم می شوند.
ماده 2 این قانون بیان می دارد هر کس کالاهای سپرده شده را با علم و اطلاع یا مخفی یا قبول یا مورد معامله یا مورد استفاده دیگری قرار دهد و یا با آن موسسه،شرکت، بنگاه یا راننده به هر نحوی همکاری نماید، مرتکب یک جرم خاص شده و به مجازات مقرر در ماده 1 محکوم می شود.
ماده 3 این قانون یک نوع سرقت خاصی را مطرح می کند، بنابراین اگر کسی کالای مورد حمل و نقل را سرقت نماید باید مطابق این ماده تحت تعقیب و مورد مجازات قرار گیرد و نمی توان برای تعقیب و مجازات سارق به ماده 203 قانون مجازات اسلامی و ماده 108 قانون تعزیرات سابق استناد نمود.
ماده 4 این قانون مقرر می دارد اگر عین کالاهایی که در نتیجه ارتکاب جرم بدست آمده موجود باشد دادگاه موظف به صدور حکم استرداد آن به صاحب کالا می باشد.
آنچه در این قانون قابل توجه است می باشد که در موارد مذکور مقرر شده علاوه بر جبران خسارات وارده به مجازات….محکوم می شود.
چنین استنباط می گردد که جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم احتیاج به تقدیم دادخواست نیست و با صرف در خواست و اعلام نمودن سبب و میزان خسارت، قاضی موظف به صدور حکم است مانند جرایم کلاهبرداری و اختلاس که احتیاج به تقدیم دادخواست نیست.