همانطور که در پارت یک مقاله معاملات بین المللی به تعریف و بیان مشکلات این معاملات پرداختیم، در این مقاله به بررسی ادامه مشکلات معاملات بین المللی می پردازیم.
ضرورت ها و زمینه های معاملات بین المللی در مفهوم وسیع آن متعدد و گوناگون است.
اما مهم ترین مصداق معامله بین المللی عبارت است از خرید و فروش کالا یا خدمات که بین اشخاص حقیقی یا حقوقی تجاری منعقد می شود.
مشکلات معاملات بین المللی
همانطور که اشاره شد علاوه بر ویژگی های معاملات داخلی، معاملات بین المللی ویژگی ها و مشکلات خاص خود را نیز دارد.
- زمان و فاصله
- خطر ناشی از ارز خارجی
که این دو مورد در پارت یک به صورت کامل توضیح داده شده است.
| همچنین بخوانید : معاملات بین المللی | پارت یک |
عرف و قوانین کشورهای خارجی
عدم آشنایی به عرف و رسوم تجارتی و قوانین کشورهای بیگانه موجب می شود که خریدار و فروشنده در یک معامله بین المللی در حالت بی اطمینانی و عدم قطعیت بسر ببرند.
چنین بی اعتمادی فقط پس از وجود رابطه تجارتی موفق مستمر و طولانی بین آنان ممکن است از بین برود.
یکی از روش های از بین بردن این مشکل استاندارد کردن جریانات و تشریفات معاملات بین المللی است.
همانطور که بعداً توضیح خواهیم داد یکی از نقش های اتاق تجارت بین المللی ( ICC ) تهیه مقررات یکنواخت و اعمال آن ها در معاملات بین المللی است.
زمانی که فروشندگان، خریداران و بانک ها توافق نمایند که از این قواعد تبعیت کنند عدم تفاهم و بی اطمینانی از بین می رود.
از کدهای استاندارد شده عملی ICC می توان به قواعد یکنواخت وصولی ها و عرف ها و رویه ها متحدالشکل اعتبارات اسنادی نام برد.
مقررات دولتی
مقررات دولتی درباره واردات و صادرات می تواند خطر جدی برای معاملات بین المللی ایجاد کند.
انواع آیین نامه ها و محدودیت هایی که در این زمینه ممکن است وجود داشته باشند عبارتند از :
- آیین نامه های کنترلی ارزی
- مجوز صادرات
- مجوز واردات
- ممنوعیت های تجارتی :
1) ممکن است ورود برخی کالاها به خاطر رقابت با کالاهای داخلی ممنوع شود.
2) ممکن است ورود کالاها از برخی کشورها به علل سیاسی ممنوع گردد.
3) محدودیت های کمّی واردات import quotas ( یک کشور احتمال دارد با صدور آیین نامه از ورود کالا یا خدمتی ممانعت کند یا مقدار ورود برخی کالاها را محدود کند). - احتمال دارد که مقررات دولتی معطوف به مسائل ذیل باشد :
1)در مورد استاندارد قانونی ایمنی، کیفیت و خصوصیت کالا.
2) در مورد بسته بندی کالا.
3) در مورد استاندارد های ایمنی و سلامت، بویژه در مورد معاملات مواد غذایی. - آیین نامه های دولتی ممکن است ناظر به مدارک مورد لزوم برای ترخیص گمرکی کالای وارداتی باشد که باید گفت تعداد این گونه مقررات بسیار زیاد است. طولانی بودن تشریفات گمرکی ممکن است عامل تعیین کننده ای در خلق مشکلات کلی بیشتری در مطول شدن زمان معاملات بین المللی گردد.
- ممکن است از سوی دولت مالیات بر واردات یا مالیات های دیگری بر روی کالای وارداتی بسته شود.
مقررات مربوط به کنترل ارزی
سیستم کنترل ارزی، سیستمی است که نوسانات قیمت ارز در داخل کشور را کنترل می کند.
این مقررات معمولاً به مقیاس های غیر معمولی که دولت در دفاع از پول رایج کشور اتخاذ می کند ارجاع داده می شود.
| همچنین بخوانید : شیوه های پرداخت در معاملات بین المللی |
عموماً یک دولت این مقررات را به اشکال ذیل اعمال می کند :
- مقرراتی که از تجار یا شرکت هایی که ارز خارجی جهت خرید یا فروش دریافت می کنند می خواهد که ارز حاصله را به دولت تحویل دهند.
- مقرراتی که عرضه ارز خارجی را به اشخاصی که قصد پرداخت وجه کالا یا خدمتی در قالب ارز خارجی دارند مشخص و تعیین می کند.
افرادی که می خواهند معامله بین المللی کنند با توجه به این مقررات باید به دو نکته توجه کنند.
اولاً : باید در مورد محدودیت هایی که در کشور محل معامله وجود دارد تفحص و بررسی نمایند تا در صورت صلاحدید به معامله آگاهانه و کم خطر اقدام کنند.
ثانیاً : اگر اینگونه اشخاص با بررسی و تفحصی که به عمل می آورند هیچ گونه محدودیتی را در کشور متبوع طرف معامله مشاهده ننمودند، باز هم باید بررسی کنند که آیا خطر اعلام محدودیت در آینده نزدیک بر روی ورود کالا یا صدور آن از سوی دولت وجود دارد یا خیر؟
خطر اعمال حاکمیت
این خطر از سوی یک حکومت زمانی متوجه تاجر خارجی می گردد که :
- دولت به یک کشور دیگر مقروض باشد.
- دولت به یک عرضه کننده خارجی ( تبعه خارجی ) مقروض باشد.
- دولت قرض شخص ثالثی را تضمین کرده باشد.
که در حالت های فوق دولت یا شخص ثالث ممکن است از بازپرداخت کردن وام یا قرض خود استنکاف کند و ادعای مصونیت در قبال اجرای قانون علیه خودش را بنماید. در هر صورت وام دهنده یا صادرکننده خارجی فاقد هرگونه قدرتی برای پیگیری طلب خود است، زیرا از طرح دعوی وی در دادگاه های کشور مزبور جلوگیری خواهد شد.
خطر حاصله از موقعیت خاص یک کشور
این خطر وقتی عارض می گردد که خریدار داخلی کلیه قدم هایی که باید در پرداخت وجه کالای خریداری شده بردارد، برداشته و تمام مراحل مربوط به انجام مقررات صادرات و واردات را انجام داده، و رعایت کنترل ارزی را کرده باشد، لکن وقتی که نیاز به ارز خارجی دارد مقامات دولتی یا از پرداخت آن خودداری کنند یا اصولاً به علت وضعیت بد اقتصادی از پرداخت آن عاجز باشند.
با توجه به خطراتی که فوقاً به آن ها اشاره شده ممکن است این سوال در ذهن خطور کند که چرا اصولاً معاملات بین المللی باید صورت گیرند.
جواب این سوال بسیار روشن است.
زیرا مواقعی است که در یک کشور مشتری کافی برای کالایی که به طور انبوه تولیده شده است وجود ندارد و به دلیل عدم کفایت تقاضا، تجارت آن کالا ممکن است سود آور نباشد، لذا کالا باید صادر شود تا تولیدکنندگان و عرضه کنندگان آن بتوانند روی پای خود بایستند.
همچنین مواقعی است که نیاز به مواد خام برای تهیه کالایی بخاطر این که مواد خام در کشور تولیدکننده وجود ندارد، لذا تولیدکننده داخلی مجبور است به وارد نمودن آن مواد مبادرت کند.
مضافاً اینکه اصولاً ممکن است کالای خوبی در داخل کشور تولید نشود یا اگر تولید شود به علت بالا بودن تقاضا نیاز باشد آن را از کشور دیگری وارد کرد.
